18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية يعلنون تأسيس « جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب »

أعلنت 18 هيئة نقابية وسياسية وحقوقية، صباح اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية بالرباط، تأسيس « جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب ».

وقالت الهيئات في تصريح صحافي تلي في الندوة، إنها تدارست مشروع القانون التنظيمي المحدد لكيفيات ممارسة حق الإضراب المحال من قبل الحكومة على مجلس النواب، حيث « وقفت على مضامينه النكوصية المقيدة لممارسة هذا الحق الدستوري، وإقصاءه للعديد من الفئات الاجتماعية من ممارسته، وماتضمنه من مقتضيات عقابية زجرية ».

وتحدثت الهيئات أيضا عن « مقاربة إعداد المشروع، المتسمة بتغيبب المنهجية التشاركية مع الفرقاء الإجتماعيين ومع باقي القوى المجتمعية المعنية، في وقت يتعلق فيه الأمر بتشريع مجتمعي يهم كافة المواطنات والمواطنين ».

وأعلنت التنظيمات النقابية والحزبية والحقوقية، عن مبادرة للتنسيق والعمل المشترك، على قاعدة ميثاق تأسيسي وبرنامج نضالي يهدف إلى التصدي لهذا المشروع الحكومي.

وأعلن القائمون على المبادرة، أنهم سيظلون منفتحون على كل الهيئات والفعاليات التي تنخرط في برنامجها النضالي، كما يتطلعون إلى التعاون والتنسيق مع كل الديناميات المجتمعية المهتمة بالموضوع.

وبخصوص الهيئات المعنية بالمبادرة، يتعلق الأمر بكل من، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المنظمة الديمقراطية للشغل، فيدرالية النقابات الديمقراطية، النقابة الوطنية للتعليم العالي، النقابة الوطنية للصحافة، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب التقدم و الإشتراكية، حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحزب الاشتراكي الموحد.

وانخرطت في المبادرة أيضا، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان، النقابة الوطنية للتجار و المهنيين، الاتحاد الوطني للمهندسين، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، الائتلاف الوطني لهيئات حقوق الانسان.