حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا والنتائج الكارثية لهذا القرار على اللاجئين الفلسطينيين، داعيا إلى تحرك دولي عاجل وشامل لحماية اللاجئين الفلسطينيين وتأمين استمرار الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية التي أنشأت خصيصاً لرعايتهم.
جاء ذلك، خلال سلسلة اجتماعات عقدها الفلسطيني برئاسة أبو هولي مع ممثلين عن أحزاب اليسار الفرنسي في البرلمان، وضم سفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة، ومسؤولة العلاقات الدولية في دائرة شؤون اللاجئين مي عودة ومسؤول شؤون البرلمان في سفارة دولة فلسطين لدى فرنسا مهند مسودي.
والتقى بالأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي اوليفييه فور، ومنسق عام حزب فرنسا الابية مانويل بومبار، ووفد من حزب الخضر برئاسة السيناتور ريموند بونسيه مونج، ورئيس تحرير جريدة اللومانيتيه الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي السيناتور فابيان غي.
وطالب أبو هولي خلال اللقاءات بضرورة التدخل العاجل من خلال الضغط الفعلي والقوي على إسرائيل لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق شعبنا في قطاع غزة، ووقف الانتهاكات الممنهجة وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض لمخطط تهويد غير مسبوق يهدف لتفريغها من مواطنيها الفلسطينيين.
وتطرق إلى الدور التاريخي الذي تلعبه الأونروا في رعاية اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدا ضرورة تمكينها من الاستمرار بعملها الذي يشمل القطاعات التعليمية والصحية، والبنية التحتية، والرعاية الاجتماعية لأكثر من ستة ملايين لاجئ في فلسطين المحتلة وخارجها، مطالبا بتشكيل لجنة مختصة لرصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق الأونروا بهدف تصفيتها وتصفية قضية اللاجئين.
وأطلع أبو هولي، قادة الأحزاب اليسارية الفرنسية على ممارسات حكومة الاحتلال بحق المنظمة الأممية في تحد سافر لقرارات الأمم المتحدة من خلال استهدافها للموظفين والمنشآت التابعة للأونروا، وفرض الضرائب على مداخيلها المخصصة لخدمة مخيمات اللاجئين، إضافة إلى إغلاق مكتبها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيدا بنشاط الأونروا في تقديم الخدمات خاصة في المجالين الصحي والتعليمي والذي تمارسه منذ تأسيسها عام 1948 بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعبر أبو هولي عن شكره لمنظمة اليونسكو بعد قرارها بأغلبية ساحقة دعم استمرارية الأنشطة التعليمية للأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومساندة عملها، معتبرا أن القرار انتصار لحقوق اللاجئين وللقانون الدولي.
وأثنى على تقرير “لجنة المراجعة المستقلة للأونروا ” برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، الذي أكد عدم وجود أي دليل على تورط الأونروا بأحداث 7 أكتوبر، وأنه لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها. كما توجه بالشكر إلى فرنسا على مساهمتها المالية في موازنة الأونروا لهذا العام، مطالبا بدعم الأونروا سياسيا وبزيادة نسبة المساهمة في الموازنة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها المنظمة.
وعبر عن شكره وتقديره لأحزاب اليسار الفرنسي على دورها الريادي ودعمها المتواصل لحماية شعبنا، وتضامنها مع قضية فلسطين ووقوفها إلى جانب شعبنا في مطالبه الوطنية المشروعة.
من جانبها، أجمعت قيادات الأحزاب اليسارية عن رفضها وادانتها لاستهداف الأونروا، واعتبرت القوانين الإسرائيلية المجحفة انتهاكا للقانون الدولي وتقويضا لحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وأدانت الاعتداءات والجرائم الوحشية لقوات الاحتلال وقطعان المستعمرين على شعبنا في غزة والضفة بما فيها القدس، مؤكدة تمسكها بالقانون الدولي والتزامها بحل الدولتين، والدعم الكامل لعمل الأونروا واستعدادها التام للتعاون والتنسيق مع الجانب الفلسطيني من أجل اتخاذ خطوات ملموسة وتحركات طارئة في مواجهة الحملة الإسرائيلية الشرسة على الوكالة الأممية وحقوق اللاجئين.