قررت مجلس هيئة السوق المالية إحالة اثنين من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهما المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لمسؤوليتهما عن التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة رواسي البناء للاستثمار التي أُدرجت في السوق الموازية إدراجاً مباشراً، والذي تعلق بنسبة الملكية الفعلية المتاحة للجمهور، ما أدى إلى إيجاد انطباع مضلل وغير صحيح بشأن استيفاء متطلبات السيولة المذكورة في مستند تسجيل أسهم الشركة.