10:34 ص
الخميس 12 ديسمبر 2024
كتب-محمد قادوس:
تلقي الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال من سيدة زوجها الذي توفي بعد معاناته من ورم في المخ، وكان حاصل على قرض فما إذا كان عليها أو على زوجها أي ذنب في حال إسقاط البنك لهذا القرض بعد وفاته؟
وقال أمين الفتوى لا وزر على زوجها بإذن الله، ولا يكون عليه أي مؤاخذة على القرض الذي تم إسقاطه بعد وفاته، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، ويُعفى عنه، ولا يُحاسب على ذلك، إن شاء الله.”
وأضاف قشطة خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة” الناس”: البنك قد يسهل الإجراءات على العميل في حالات معينة، ولكن من المهم أن نكون واضحين في تفريق الأمور؛ بمعنى أن القرض الذي يتم إسقاطه بعد الوفاة لا يعد دينًا يجب تحمله، بل هو مسألة تتعلق بتسوية بين العميل والبنك، ولذلك، ليس على السيدة أو زوجها أي ذنب في ذلك.
واستشهد بالحديث النبوي الشريف، حيث قال: “سيدنا النبي- صلى الله عليه وسلم-يقول:” لأن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أفضل له من أن يعتكف في المسجد شهرين”، فإذا كان الزوج قد سعى في قضاء حاجات الناس، فإنه سيأخذ أجرًا على نيته هذه، وربما تكون له حسنات في الآخرة.
وشدد أمين الفتوى على ضرورة الالتزام بالإجراءات البنكية بشكل دقيق، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والواجبات المالية، لضمان عدم ضياع الحقوق وعدم إلحاق الضرر بأحد.