| وزارة العمل توضح لـ”رؤيا” آلية الرقابة على الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

• وزارة العمل لـ”رؤيا”: للعامل الحق في الاعتراض على إجراءات المفتشين بشأن شكواه
• وزارة العمل لـ”رؤيا”: جولات تفتيشية لضبط العمالة الوافدة المخالفة والخيار الوحيد هو التسفير اعتبارًا من بداية عام 2025
• وزارة العمل: أكثر من 2800 منشأة مسجلة في البرنامج الوطني للتشغيل

استهل الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، حديثه حول قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا اعتبارًا من بداية عام 2025، بالتأكيد على استمرارية الوزارة في الرقابة على الالتزام بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

وأضاف في حديثه لبرنامج “السابعة” الذي يبث عبر فضائية “رؤيا” أن فرقًا تابعة للوزارة تنفذ جولات تفتيشية، إلى جانب منصة “حماية” على موقع الوزارة لرصد ومتابعة شكاوى العمال.

التحقق من الشكاوى

وفيما يتعلق بـ”تحايل” بعض المنشآت الخاصة على القرار، أوضح الزيود أن فرق التفتيش تطلب الأوراق الثبوتية التي تؤكد دفع الأجور.

وفي المسار الآخر، يمكن للعمال تقديم شكوى إلى وزارة العمل للتحقق من أي مخالفة محتملة، وتحريك فرق التفتيش بناءً على ذلك.

كما أكد أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء قانوني إلا بعد التحقق من الشكوى العمالية من جميع الأطراف، مع احتفاظ العامل بحقه في الاعتراض على إجراءات المفتشين.

ضبط العمالة الوافدة

وفيما يخص ملف العمالة الوافدة، أشار الزيود إلى أن الوزارة سمحت للعمالة المخالفة بالانتقال بين بعض القطاعات.

وأوضح أنه اعتبارًا من بداية العام المقبل، ستبدأ الوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، مؤكدًا أن الخيار الوحيد أمام العمالة الوافدة المخالفة هو التسفير.

أما العامل الوافد الذي يحمل بطاقة لجوء، يطبق مخالفة على صاحب العمل بما لايقل عن 800 دينار، في حال المخالفة.

وتابع الزيود أن أكثر من 2800 منشأة مسجلة في وزارة العمل تشارك في البرنامج الوطني للتشغيل، الذي يستهدف الفئة العمرية بين 18 إلى 40، يساهم بتشغيل الأردنيين في القطاع الخاص.