دفاع المتهمين في قضية « إسكوبار الصحراء » من عناصر الجمارك والدرك يشدد على براءتهم من المخدرات والرشوة

أكد المحامي محمد المسعودي، دفاعا عن المتهمين المنتمين إلى الدرك الملكي في قضية « إسكوبار الصحراء » المعروضة حاليا أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن جميع الإجراءات المتبعة في هذا الملف باطلة، وطلب إطلاق سراح موكليه بشكل مؤقت.

وأوضح، ضمن الدفوعات الشكلية، أن المساطر السالفة الذكر « باطلة لكونها تخرق مقتضيات قرينة البراءة »، مبرزا عدم احترام هذه المساطر مقتضيات الدستور والقوانين الجنائية والمواثيق الدولية.

وشدد المحامي المسعودي، على أن المشرع دعا إلى ضرورة احترام قرينة البراءة، وذلك إلى غاية إصدار حكم يعتبر « حائزا لقوة الشيء المقضي به »، وهذا الحكم يجب أن يحقق إدانة بشكل قانوني.

كما أشار المحامي نفسه، إلى أن التقاط المكالمات يعد إجراء استثنائيا يستعمله قاضي التحقيق، ويشدد القانون على ضرورة احترام سرية المكالمات الشخصية، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو استعمالها إلا بأمر قضائي، ووفقا للشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

وأضاف أن حق الخصوصية في المكالمات الشخصية أو المكالمات المجراة عن بعد حق مصان، ويجب تقييد تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في القانون وعدم توسيعه. وتساءل المحامي، » هل تم احترام الأبعاد الدستورية والدولية المتعلقة بحق الخصوصية، في إجراءات التقاط المكالمات في هذا الملف؟ ».

وتابع المحامي محمد المسعودي تساؤله حول هذا الاستثناء القانوني السالف الذكر، مشيرا إلى أن معظم المكالمات التي تم اعتراضها تعود إلى سنوات سابقة، أي قبل أكثر من ثلاث سنوات من توقيف المتهمين.

وأضاف المحامي متسائلا: هل أثبتت المكالمات التي جرى التنصت عليها
الجرم المنسوب للمتهمين؟ كما اعتبر المحامي أن أوامر النيابة العامة في هذا الشأن باطلة.

كما ذكر المحامي المسعودي أن الضابط المكلف بالتحقيق، وهو من عناصر الفرقة الوطنية، تجاوز صلاحياته المنصوص عليها في المواد 18 و21 و24 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تحدد اختصاصاته في تلقي الشكايات والوشايات، وتنفيذ أوامر النيابة العامة المتعلقة بوقوع الجرائم وجمع الأدلة وإيقاف مرتكبيها. وبالتالي، فإن إجراءات التحقيق التي قام بها هذا الضابط تعتبر باطلة.

وأكد المحامي المسعودي على عدم وجود حالة تلبس بالنسبة لموكليه، مشيرًا إلى أن المتهمين نفوا بشكل قاطع جميع التهم المنسوبة إليهم خلال مراحل التحقيق.

وشدد المحامي ضمن الدفوعات الشكلية على عدم إجراء استنطاق تفصيلي للمتهمين حول التهم المنسوبة إليهم، مؤكدا أن الوكيل العام اعتمد بشكل أساسي على محاضر الضابطة القضائية دون استنطاق المتهمين لتكوين قناعته الشخصية، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لأحكام قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف المحامي أن الوكيل العام أصدر قرارا بإحالة المتهمين إلى السجن دون استنطاقهم بشكل كاف. واستنكر المحامي إخضاع المتهمين لساعات طويلة من التحقيق يوميا، من العاشرة صباحا حتى الخامسة صباحا، متسائلا هل هذه الظروف تتوافق مع مبادئ المحاكمة العادلة؟

بينما أكد المحامي عبد الصمد الرشيدي الذي ينوب عن متهم يدعى سليمان المنتمي إلى الجمارك، انعدام حالة التلبس بالنسبة لموكله، قائلا إن جميع محاضر الاستماع إلى مؤازره تشير إلى حالة تلبس، بينما « في الواقع لم يتم إيقافه في حالة تلبس نظرا لعدم وجود أي محجوز أو مشاركة في أي جريمة ».

وأشار المحامي عبد الصمد إلى وجود غموض حول تاريخ حجز كمية المخدرات البالغة 3500 كيلوغراما، حيث أن جميع الكميات الأخرى المذكورة في قرار إحالة قاضي التحقيق تحمل تواريخ محددة إلا هذه الكمية.