ضمن اجتماعات الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،، الجلستان الثانية والثالثة تستعرضان دعم الأسر المنتجة وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة

المنامة في 25 ديسمبر/ بنا / ضمن أعمال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المنعقد في مملكة البحرين في الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر الجاري، بتنظيم من وزارة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولين العرب المعنيين بالشؤون الاجتماعية وممثلين عن المنظمات الدولية المتخصصة، تناولت الجلستان الثانية والثالثة محاور أساسية لتعزيز دور ريادة الأعمال والأسر المنتجة في التنمية المستدامة، حيث ركزت الجلسة الثانية على الشراكة مع القطاع الخاص ودوره المحوري في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بينما استعرضت الجلسة الثالثة آليات التنسيق بين المنظمات العربية والدولية، بهدف تحقيق تكامل الجهود لدعم المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.

واستعرض الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار في البحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في افتتاح الجلسة الثانية التي كانت تحت عنوان “آلية اليونيدو لإنشاء وتنمية المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”، دور المنظمة في تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر عبر دعم الابتكار والتكنولوجيا، مشيراً إلى المشاريع الناجحة التي تم تنفيذها في مملكة البحرين والدول العربية والتي ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل.

بدوره أكد الأستاذ محمد حسن العبيدلي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، على أهمية تعزيز الاستقلال الاقتصادي للأسر من خلال البرامج التدريبية والشراكات مع المؤسسات المحلية، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسجيل والتمويل، مشدداً على أهمية استخدام التكنولوجيا والتسويق الرقمي لتمكين الأسر المنتجة من الوصول إلى الأسواق العالمية، وتوحيد السياسات لتسهيل نمو هذه المشاريع في الدول العربية.

من جانبها، أكدت السيدة ندى مدحت عزمي، الرئيس التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتحول في بنك البحرين للتنمية، أهمية دعم وتمكين الأسر المنتجة في تعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن البنك يولي أهمية كبيرة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلق العديد من البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير هذه القطاعات، بما في ذلك شراكات مع صندوق العمل “تمكين” وتمويل المشاريع الصغيرة الموجهة خصيصاً لفئة النساء.

بدورها ذكرت السيدة زهرة العالي، من حاضنة الأعمال “مشروع ارتيز أنا الرائد المبدع 973″، بأن المشروع الذي تأسس عام 2012، يُعد منظمة غير ربحية تُعنى بدعم رواد الأعمال البحرينيين، حيث يوفر مساحات إبداعية لعرض منتجاتهم، ويرعى ورش عمل تسويقية بالتعاون مع مؤسسات عالمية، بالإضافة إلى المشاركة في معارض محلية ودولية، مشيرة إلى أن المشروع قد ساهم، منذ إنشائه، في تأهيل أكثر من 350 رائد أعمال بحريني، وساعد العديد منهم بافتتاح متاجرهم في مجمعات تجارية محلية ودولية.

وقالت منيرة الحمادي، من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أطلقت في العام 2022 مشروع “نتاج خير البحرين” بهدف تمكين الأسر المحتاجة مثل الأيتام والأرامل، وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين، حيث يركز المشروع على توفير دورات تدريبية في مجالات متنوعة، مثل الحرف اليدوية وريادة الأعمال، مشيرة الى أن المشروع يشمل المطبخ الإنتاجي، مشغل الخياطة، صف التجميل، وقاعة المحاضرات.

واختتمت الجلسة السيدة مروة فيصل المسقطي، مديرة أولى لتطوير الشراكات والاستدامة في بورصة البحرين، بتسليط الضوء على الأدوات المالية المتاحة لدعم ريادة الأعمال، وتحدثت عن سوق البحرين الاستثماري، الذي يعد سوقاً موازياً للسوق الرئيسي ويتميز بمتطلبات إدراج أقل ومعايير مرنة، مما يتيح للشركات الناشئة الحصول على التمويل اللازم لتوسيع أعمالها.

وأشارت إلى برنامج حوافز الإدراج الذي يعفي الشركات من رسوم الإدراج في أول عامين، ويعزز أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية الشركات.

ومن ثم تناولت الجلسة الثالثة التي كانت تحت عنوان ” جامعة الدول العربية منظومة إقليمية لدعم الأسر المنتجة وريادة الأعمال”، دعم ريادة الأعمال للأسر المنتجة وذوي الإعاقة، ودور القطاع الخاص في هذا الصدد، بالإضافة إلى ضرورة توفير منظومة عربية متكاملة لدعم الأسر المنتجة وريادة الأعمال.

وفي هذا السياق أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على دور الأكاديمية في بناء شباب الأمة العربية من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية متميزة في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال عبر مسابقات ومبادرات تستهدف تطوير الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن الأكاديمية تعمل بالتعاون مع مختلف المؤسسات العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتدعم تحقيق تكافؤ الفرص من خلال التمكين الاقتصادي للمجتمع.

من جانبه شدد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، في مداخلة مسجلة، على أهمية دور القطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وبرامج التدريب، وتمويل المشاريع، وتوسيع الفرص التسويقية، مؤكداً التزام اتحاد الغرف العربية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال سعادة الوزیر مفوض طارق النابلسي، مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن الهدف هو بناء منظومة عربية متكاملة لدعم الأسر المنتجة وريادة الأعمال، من خلال التنسيق بين مختلف مؤسسات العمل العربي المشترك مثل الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، واتحاد الغرف العربية، ومنظمة العمل العربية، بالإضافة إلى التعاون مع الأمم المتحدة، موضحاً أن تطوير السياسات والاستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود على مستوى الحكومات والمنظمات العربية والدولية، وأشار النابلسي إلى أهمية تدريب وتأهيل الأسر المنتجة لتكون مشروعاتهم قابلة للمنافسة على المستوى الوطني والدولي.

الجدير بالذكر، أنه تم اختتام الجلسات بتوصيات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم ريادة الأعمال، وتمكين النساء والشباب من خلال برامج تدريبية وتعليمية، كما تم التأكيد على أهمية تحفيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا في مشاريع الأسر المنتجة، بالإضافة إلى دعم السياسات الاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما أشارت التوصيات إلى ضرورة توفير بيئة استثمارية تنافسية، وتنسيق الجهود بين الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية لضمان تحقيق هذه الأهداف.

من: نورة البنخليل

م.ج, ع.ذ