أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية « بورجوازية » ترتكب جريمة في حق الوطن

قال محمد أوجار، وزير العدل الأسبق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الوزراء مطالبون بتحمل مسؤولياتهم، و »عدم ترك رئيس الحكومة وحده يأتي إلى البرلمان ليعبر ويتحدث ».

وأضاف أوجار في برنامج « نقطة إلى السطر »، الذي بثته القناة الأولى مساء أمس: « كل وزير مطالب بأن ينزل إلى الشارع ويعبر ويظهر في التلفزيون ويعقد تجمعات ليشرح ويوضح ».

وتابع القيادي الحزبي: « بكثير من المسؤولية، نقول إن هناك غلاءً، وغير معقول أن يصل سعر اللحم إلى 120 درهما للكيلوغرام، أو أن تصل أسعار الدجاج إلى مستويات قياسية. هذا غير مقبول نهائيًا ». وأضاف: « لا يمكن لبلادنا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الارتفاعات في الأسعار ».

وزاد المتحدث: « الحكومة تبذل جهودًا، وتفتح باب الاستيراد وتخفض الرسوم، لكن هناك تجار أزمة وباحثون عن الربح السريع. وبكل مسؤولية، هذا من أكبر التحديات التي على الحكومة مواجهتها. لابد من انخراط وزارة الداخلية والإدارة الترابية؛ من المسؤول عن أسواق الجملة؟ ومن يملك المعلومات حول النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم؟ كذلك يجب على الباطرونا أن تنخرط لإيجاد حلول، وإلا سيظل أمام الحكومة حل واحد، وهو تسقيف الأسعار. ولكن، ما الذي يمكن أن نقوله لمجلس المنافسة؟ ».

ويرى أوجار أنه « لا يمكن للدولة، بأجهزتها المختلفة، السماح لمجموعة من الناس بخنق المغاربة وهم جالسون في المقاهي وبين أيديهم هواتف ». وأكد أن « سياسة الدعم يجب أن تُراجع بشكل مستمر. نية الحكومة صادقة في الدعم، لكن المستفيدين منه لم يكونوا نزهاء لا مع الوطن، ولا مع الدين، ولا مع بلدهم ».

وتأسف القيادي في حزب رئيس الحكومة لأن « هناك نخبة اقتصادية في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبرجوازية وطنية ». وأضاف: « من حقها تحقيق هامش ربح معقول، لكن أن تأخذ 500 درهم عن كل رأس قطيع استوردوه، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، فهذا غير مقبول. إنهم يرتكبون جريمة في حق الوطن والاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تتعامل معهم بصرامة ».

وشدد أوجار على أنه « لا يكفي أن يأتي لقجع ويقول إن الدعم لم يعطِ النتائج. لديه الوسائل اللازمة في إدارة الضرائب والخزينة العامة للتدخل ومعرفة المسؤولين. لا يمكننا أن نترك فئة قليلة تتاجر في قوت المغاربة وتحقق أرباحًا خيالية ».

وأضاف قائلا: « لابد أن تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها. لا مبرر لارتفاع أسعار الدجاج اليوم، والدولة تعرف من ينتج، ومن يرفع الأسعار، ومن يخرق قوانين السوق. ولا علاقة لارتفاع أسعار الدجاج بالجفاف ».