دمج الكنوبس في CNSS يستثني التعاضديات وعقاراتها المقتناة قبل غشت 2005

قدم أمين التهراوي وزير الصحة والحماية الاجتماعية مساء أمس في لجنة التعليم بمجلس المستشارين، مشروع قانون  يتعلق بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح الوزير أن الدمج يستثني التعاضديات وعقارات الكنوبس التي تم اقتناؤها قبل غشت 2005. وهي التعاضديات التي تسيرها نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

ويتعلق الأمر بمشروع يحمل رقم 54.23 يتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة. وهذه أبرز توجهات المشروع أنه يهدف إلى:

اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:

إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام المدبر من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام وكذا المتعلق بالأشخاص غير القادرين لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

حلول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بين هذا الأخير والجمعيات التعاضدية مع التنصيص على الاستمرار بالعمل بالاتفاقيات المذكورة لمدة تحدد بمرسوم.

استمرار استفادة مؤمني الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وذوي حقوقهم، في إطار الثالث المؤدي من الخدمات التي تقدمها الجمعيات التعاضدية برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون عوض وبكامل ملكيتها. أما المنقولات والعقارات التي تم اقتناؤها قبل 18 غشت 2005 فتظل في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المكونة له.

التنصيص على نقل ودمج المستخدمين المرسمين والمتدربين والمتعاقدين المزاولين لمهامهم بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بقوة القانون وبصفة تلقائية.

الاحتفاظ بانخراطهم في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفي أنظمة المعاشات الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون برسمها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة مع إمكانية استفادة الطلبة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق في ظل تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض.

تمديد سن استفادة ذوي الحقوق من الأبناء غير المتزوجين والذين يتابعون دراساتهم في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص إلى غاية 30 سنة عوض 26 سنة، مع استثناء الطلبة الذين يتابعون دراستهم بطور التعليم العتيق والمعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين من حد هذا السن.

تمكين الطلبة الذين كانت الدولة تتحمل عنهم المساهمة السنوية من الاستفادة بصفة انتقالية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ومن أجل الاستمرار في الاستفادة يجب تقديم طلبات وفق آجال تحدد بنص تنظيمي.

استفادة الطلبة الأجانب الذين يتابعون دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي أو التكوين المهني في القطاع العام أو الخاص من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بموجب اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.

توضيح معايير الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. فبالإضافة إلى الشرطين المتعلقين بالقيد في السجل الاجتماعي الموحد وثبوت عدم القدرة على تحمل واجبات الاشتراك تمت إضافة شرط:

عدم الخضوع لأي نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سواء بصفتهم مؤمنين رئيسيين أو من ذوي الحقوق.

تغيير المادة 114 بهدف السماح للهيئات العامة والخاصة التي تضمن لمأجوريها تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية لدى شركات التأمين أن تستمر لفترة انتقالية تحدد بنص تنظيمي شريطة أن تدلي بما يثبت هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

إتاحة إمكانية الاستمرار بالنسبة للهيئات العامة والخاصة التي تضمن لمأجوريها تغطية صحية اختيارية بواسطة عقود جماعية إما لدى التعاضديات وإما في إطار صناديق داخلية شريطة أن تدلي بما يثبت وجود هذه التغطية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأن تكون الخدمات التي تضمنها هذه التغطية مماثلة على الأقل للخدمات المضمونة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الإبقاء على المادة 81 التي تنص على الإطار القانوني الذي تخضع له التعاضديات وذلك من أجل ضمان استمرارية التنسيق مع الجمعيات التعاضدية.