دافع عبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن شفافية مسطرة الإعلان عن صفقة عمومية بقيمة ملياري سنتيم، لاقتناء أفرنة للتدفئة توزع على المتضررين من موجة البرد.
ورَدًّا على سؤال لـ »″، قال هومي في ندوة صحافية عُقدت صباح اليوم، إن الوكالة كانت تعمل مع شركات الخدمات المتعددة التي تزود قطاع المياه والغابات بالأفرنة المصنعة بطريقة تقليدية، دون أن تكون لديها شهادة اعتراف أو ديمومة الاشتغال.
وأوضح هومي أنه في سنة 2024، « كان لدينا برنامج استعجالي وكنا مطالبين بتوفير 5000 فرنا في مدة قصيرة جداً، وبالطريقة التقليدية لم يكن من الممكن توفير تلك الأفرنة بسرعة كبيرة، فبحثنا عن الحلول للإجابة عن الإشكالات، وبحثنا في تركيا، لأنها عرفت زلزالًا كبيرًا وكان الضحايا يقطنون في الخيام، فوجدنا أنهم حصلوا على أفرنة ».
وأضاف المتحدث: « أطلقنا طلب عروض لم يأتِ أي أحد، فقط شركتان لا تملكان أي شيء، اجتهدنا فوجدنا شركة مغربية استوردت الأفرنة من لبنان لأن تركيا استوردتها أيضًا من نفس الشركة ».
وشدد المدير العام للوكالة على أن صفقة العام الماضي أُنجزت بطريقة تفاوضية وكانت النتيجة جد إيجابية، والتجربة كانت ناجحة بكل المقاييس. وبخصوص الصفقة الجديدة المتعلقة بسنة 2025، قال هومي: « فتحنا طلب عروض، وبحثنا عن شركات في المغرب، وتقدمت نفس الشركة ووضعت في الملف وثائق غير مطابقة، فألغينا طلب العروض وأعدنا الإعلان عنه، ومن له نفس المنتج وفق المواصفات التي نريد فليتقدم ».
وأفاد هومي بأن « وزارة الداخلية اتصلت بنفس الشركة لتوريد نفس الأفرنة »، متسائلًا: « هل سنحاسبها أيضًا؟ »