تواصلت، أمس الخميس، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، جلسات محاكمة ما بات يعرف إعلاميا بـ « إسكوبار الصحراء »، نسبة إلى تاجر المخدرات، الحاج بن إبراهيم، التي يتابع فيها، القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري إلى جانب عبد النبي بعيوي، بالإضافة إلى متهمين آخرين.
وشهدت جلسة أمس الاستماع إلى ثلاثة من موظفي جماعة وجدة، الأول يدعى « الطيب. ت »، والثاني « سليمان. ق »، المتهمان بالتزوير في سجل عمومي طبقا للفصل 352 من القانون الجنائي، والثالث، « نصر الدين. ب »، المشاركة في تزوير في سجل عمومي.
هذا السجل، عبارة عن وثيقتين متمثلتين في « وكالتين » من المفروض أنهما منجزتان من طرف سامية موسى، لفائدة عبد النبي بعيوي. تقول سامية، إنها ضحية تزوير، وإنها لم تقم بتوقيع أي وكالة لفائدة زوجها السابق، كما أن البيانات البنكية، أثبتت، أنه في يوم تاريخ المصادقة على الإمضاء بجماعة وجدة، سحبت شيكا بمقدار عشرة ملايين سنتيم في الدار البيضاء. والرقم التسلسلي، لهذه الوكالة، شبيه، بوكالة أخرى، لكن لسيدة أخرى غير سامية ولفائدة شخص آخر غير بعيوي.
أنكر هذا الموظف، على غرار باقي الموظفين الذين استمع إليهم، أمس الخميس، معرفتهم بالمتهم بعيوي أو بزوجته السابقة، كما أنكروا إمكانية تزويرهم للوكالة المنجزة.
قال المتهم « الطيب. ب » إنه « وقع في خطأ مهني، وليس لديه نية في التزوير »، إلا أن المحكمة واجهته بخبرة خطية أجراها المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، أثبتت أن توقيع سامية موسى مزور. غير أن المتهم أصر على أنه لم يزور التوقيع المذكور، على غرار باقي المتهمين الذين استمع إليهم في جلسة أمس.
إلى جانب ذلك، واجهه القاضي باعترافه السابق للشرطة بتزوير التوقيع، لكن المتهم أنكر هذا الاعتراف، زاعما أنه لم يقل ذلك، وأنه ضحية خطأ مهني حاول تصحيحه.
أكد الموظف بجماعة وجدة أنه يتذكر بوضوح الواقعة، وهي أن سامية موسى حضرت إلى المصلحة بمفردها دون مرافق، وقعت على المستندات المطلوبة وغادرت. استفسره القاضي عن سبب تذكره لهذه التفاصيل بالذات بعد مرور فترة طويلة، منذ عام 2012. فأجاب الموظف أنه يتذكر سيدة تدعى سامية موسى لم يسبق له التعرف عليها قبل هذه الواقعة.
أشار المتهم أيضا إلى أن سامية موسى قدمت له بطاقتها الوطنية. وعندما سأله القاضي عن سبب عدم تقديم نسختين من الوكالة للضابط المكلف بالتحقيق، عند طلبه لهما، أجاب الموظف بأنه غير مسؤول عن ذلك، وأن النسختين المفروض أن تكونا موجودتين في الأرشيف.
أضاف القاضي، لكن الضابط طلب منكم مده بنسختين، لكنكم رفضتم؟ أجاب، لست مسؤولا عن هذا الخطأ، من المفروض أن تكون النسختان في الأرشيف.
علاوة على ذلك، استفسره القاضي عن إحدى النسخ، المزورة، تتضمن اسم سيدة أخرى غير سامية، لفائدة شخص آخر غير بعيوي، كما أنها تتضمن نفس الرقم التسلسلي الذي يخص نسخة الوكالة، يوضح، المتهم، أن « ذلك مجرد خطأ مهني غير مقصود وليس تزويرا ».
أما المتهم « سليمان. ق »، فقد أقسم بعدم قيامه بالتزوير، موضحا أن السيدة سامية، كأي مرتفق عادي، يتذكر أنها أحضرت بطاقة تعريف ستنتهي صلاحيتها في عام 2014. وأضاف أنه ليس لديه أي علاقة بالسجل، حيث كان موظف آخر مسؤولًا عنه، وكل ما يتذكره هو أن سامية حضرت بمفردها ووقعت على الوكالة.
سأله القاضي عن كيفية تفسير البيانات البنكية التي تثبت أن سامية سحبت شيكا بقيمة عشرة ملايين سنتيم في الدار البيضاء في نفس يوم توقيع الوكالة، فأجاب الموظف بأننا في عصر السرعة، وقد يكون من الممكن لسامية أن تكون قد انتقلت من وجدة إلى الدار البيضاء في ذلك اليوم.
وشدد الموظف على أنه لا يمكن المصادقة على أي وثيقة في غياب صاحبها وبدون بطاقته الوطنية، مؤكدًا أن دوره ينحصر في التحقق من صحة الوثيقة الرسمية، أي البطاقة الوطنية، والتأكد من تطابقها مع هوية المرتفق المعني بالأمر.
وأضاف سليمان أنه بعد الانتهاء من المصادقة على الوكالة، سلمها إلى سامية لتصوير نسخة منها وإضافتها إلى السجل العام. وعندما سئل المتهم عن مصلحة سامية في اتهامه وزوجها بالتزوير، أجاب أنه لا يعلم السبب، ولكنه أقسم على صحة تصريحاته.
نفس الشيء، بالنسبة للمتهم « نصر الدين. ب »، فقد أكد على براءته، من تهمة المشاركة في التزوير، مشددا على أنه لم يسبق له معرفة سامية، على غرار عبد النبي بعيوي، الذي يسمع باسمه فقط كرجل أعمال شهير في الجهة.
سأله القاضي، لماذا كل هذه الأخطاء، تحدث فقط مع أوراق تخص سامية موسى، اكتفى « نصر الدين. ب » بالقول: »ماذا سأقول… لا حول ولا قوة الا بالله ».