إشراك القطاع الخاص على صعيد المحاجر البيطرية ضمن جهود تعزيز الثروة الحيوانية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي

المنامة في 26 يناير/ بنا / أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة حريصة على مواصلة جهودها لتطوير قطاع الثروة الحيوانية في مملكة البحرين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه القطاع الخاص وإسهاماته البارزة على هذا الصعيد والتي كان لها الأثر في تحقيق الأهداف المنشودة.

وأشار سعادة الوزير إلى أن القرار رقم (140) لسنة 2024 بشأن تنظيم تراخيص المحاجر البيطرية الخاصة يسهم في تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض العابرة للحدود ومسبباتها وإشراك القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المحاجر البيطرية، كما أنه يعكس التزام وزارة شؤون البلديات والزراعة بتحقيق التوازن بين تسهيل وتسريع انسياب شحنات المواشي وحماية الثروة الحيوانية.

وبين وزير شؤون البلديات والزراعة أن هذا القرار جاء بهدف التصدي لدخول الأمراض المعدية والوبائية السارية والمتناقلة والعابرة للحدود والسيطرة على الأمراض المشتركة مع الإنسان للحفاظ على الصحة العامة، والمساهمة في تعزيز إنتاجية الثروة الحيوانية وسلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني حيث يعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز تجارة المواشي ومكافحة الأمراض العابرة للحدود.

كما يضع القرار إطاراً تنظيمياً شاملاً لعمل المحاجر البيطرية الخاصة، بما يضمن التزامها باللوائح والإجراءات البيطرية حسب قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم رقم (8) لسنة 2003 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (7) لسنة 2004.

وتابع الوزير المبارك: “من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في دعم قطاع التجارة البيطرية وخلق فرص عمل جديدة فيه، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمربين والمستثمرين في هذا المجال”.

وأكد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة أهمية هذا القرار في دعم الثروة الحيوانية في البلاد وتعزيز جودتها من خلال اتباع أفضل الطرق العلمية الحديثة في التعامل مع الحجر البيطري، فضلاً عن دوره في إشراك القطاع الخاص بإنشاء وإدارة المحاجر البيطرية، منوهاً بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المحاجر البيطرية والذي كان له الدور في تعزيز الثروة الحيوانية وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي وتوفير المنتجات اللازمة في السوق، إلى جانب تعزيز عمليات الاستيراد والتصدير ويسهم في مواصلة وتيرة نماء الحركة الاقتصادية والتجارية.

ع.ب.ع, خ.س, ج.ج