قال نائب رئيس جماعة مولاي يعقوب، يوسف بابا، إنه « بعد إسقاط ميزانية 2025 ظلما بجماعة مولاي يعقوب، من طرف مصالح إدارة قسم الجماعات الترابية بالعمالة، عادت مرة أخرى مصالح العمالة لتضلل عامل الإقليم، وتتدخل في اختصاصات المجالس المنتخبة ».
وتساءل نائب الرئيس في تدوينة بـ »فايسبوك » قائلا، « هل أصبحت مصالح العمالة تمثل هيئة مجالية لحزب سياسي من داخل مؤسسة عمومية وليس في علمنا؟ ».
وأضاف بابا، « المصالح المختصة بعمالة إقليم مولاي يعقوب، والتي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، تتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب وتراسل خارج الأجل المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وهدفها أصبح واضحا، وهو التشويش وتضليل عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب ».
ويرى بابا أن « الدستور المغربي يعتبر الجماعات الترابية أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعات ترابية خاضعة للقانون العام، يؤطرها قانون تنظيمي ومراسيم تطبيقية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويرتكز تدبير الجماعات الترابية لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول لها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها ».
ووصف بابا ما حدث بـ »العبث والبسالة من طرف المصالح المختصة التي تشرف على دراسة جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية، ودراسة الميزانية بقسم الجماعات الترابية بعمالة إقليم مولاي يعقوب، وعرقلة والتدخل في اختصاصات مجلس جماعة مولاي يعقوب الصامد وصاحب الأيادي النظيفة ».
وأضاف نائب رئيس الجماعة، « من الناحية القانونية ليس من حق عمالة إقليم مولاي يعقوب أن تراسل وتطلب توضيحات حول نقطتين مدرجتين بجدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2025 بمجلس جماعة مولاي يعقوب، والغريب هو أن مراسلتها جاءت قبل انعقاد الدورة بستة أيام فقط، وهذا مخالف لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات المحلية ».