برلين 31 يناير /بنا/ رفض البرلمان الألماني اليوم الجمعة مشروع قانون قدمته المعارضة يستهدف تشديد السياسات المتعلقة بالهجرة، وذلك بعد يومين من اتهام المعارضة المنتمية إلى التيار المحافظ بخرق اتفاق تاريخي بعدم التعاون مع اليمين المتطرف، في خطوة تعد سابقة لم تحدث من قبل في الحياة السياسية الألمانية.
وقال زعيم المعارضة فريدريش ميرتس، الذي يتزعم المحافظين الذين يتصدرون استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المبكرة المقررة في 23 فبراير، إن القانون المقترح كان استجابة ضرورية لسلسلة من عمليات القتل في الأماكن العامة التي نفذها أشخاص من أصول مهاجرة.
ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعاً بعد أن أقر البرلمان مقترحاً مماثلاً وغير ملزم يوم الأربعاء بفضل دعم المشرعين من حزب البديل من أجل ألمانيا (AfD)، وهو حزب يميني متطرف. هذا الدعم أثار موجة احتجاجات من الجمهور والسياسيين وحتى بعض أعضاء حزب ميرتس، الذين اتهموا المعارضة بخرق الاتفاق غير المكتوب بعدم التعاون مع اليمين المتطرف.
وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “دويتشلاند تريند” لصالح التلفزيون العام أن 67% من الناخبين يؤيدون فرض ضوابط حدودية دائمة، من بينهم أكثر من نصف أنصار الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتس.
ع.إ , S.E