التأخير أو التباطؤ في الإصلاح له كلفة على المجهود التنموي وعامل محبط للمواطنين

قال الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، إن « التأخير أو التباطؤ في إنجاز الإصلاح له كلفة على المجهود التنموي، وعامل محبط لموثوقية المواطن في خطاب وفعل الإصلاح ».

وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي عبد السلام اللبار، اليوم الإثنين، في الجلسة العامة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه « يجب « مضاعفة الاهتمام بمجموعة من المجالات غير ذات الأولوية في أجندة خطاب التدبير الحكومي، بالرغم من تداعياتها الصعبة اجتماعيا وتنمويا؛ مثل التغيير المناخي، محو الأمية، التعليم الأولي، الصحة العقلية وغيرها « .

وشدد المتحدث على أنه « من الضروري التأكيد على الأهمية المتجددة لهذه اللحظة الدستورية وأبعادها المتعددة، أبرزها البعد الدستوري، البعد السياسي والبعد الاستشرافي ».

ويتمثل البعد الدستوري، وفق اللبار، « في التجسيد الحقيقي لقيمة من أمهات القيم الدستورية، التي حفل بها دستور 2011، هي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجسيدها في الترابط النسقي بين مؤسسات الدولة، في تكامل وظائفها الرقابية والتقييمية، وهي مؤشر على نضج واستقرار المسار المؤسساتي الذي وصلت إليه بلادنا ».

أما البعد السياسي، يضيف المتحدث، « فيتجسد في اعتبار هذه اللحظة تمرينا مؤسساتيا، يساهم في تعزيز موثوقية العلاقة بين المواطن والمؤسسات، ومن خلالها الثقة ودورها في تعزيز حرمة المال العام، والذود عن المصلحة العامة ».

وتحدث القيادي في حزب الاستقلال، وعضو لجنته التنفيذية، عن البعد الاستشرافي، وقال إنه « يتمثل في رصد التحولات والأحداث الوطنية والإقليمية والدولية، ورصد تأثيرها على تخطيط وإنجاز ونتائج تدبير الشأن العام، وهو مدخل أساسي نحو إثراء نمط تدبير رصين ».

وقال اللبار، إن « المجلس الأعلى للحسابات وقف في تقريره، من ضمن ما وقف عليه، على تقييم مجموعة من البرامج والمشاريع العمومية، عبر رصد الملامح الكبرى لتنزيلها، وإبداء ملاحظاته حولها ومقترحاته لتجاوز اختلالاتها ».

وأضاف المتحدث، « إن تثبيت نظام للحماية الاجتماعية بالمغرب، نظام فعال، نظام عادل، نظام مستدام، من شأنه أن يشكل معلما بارزا في تاريخ المغرب المعاصر، معلما يجسد هوية المغرب، مغرب الكرامة، مغرب التضامن، ومغرب رفع التحديات ».

وأشار إلى أن « ورش الحماية الاجتماعية هو رؤية ملكية إصلاحية، وورش مجتمعي رائد، يتطلب منا تعبئة كل المقومات الضامنة لنجاحه والعبور به إلى الثبات والاستدامة، في مسار محكوم بإكراهات التوازنات المالية، وسياق دولي ينحو لمراجعة نموذج الدولة الاجتماعية ».

وشدد البرلماني على أن « تنزيل الورش يستلزم اجتهادا حكوميا استثنائيا، اجتهادا تشريعيا، اجتهادا تنظيميا، اجتهادا ماليا واجتهادا تدبيريا، تقف أمامه تحديات كبيرة يحتاج الانكباب عليها جهدا شجاعا، ونسق ذكاء جماعي ينظر إلى التحديات كفرص ».