وتضمنت أركان الملتقى التعريف ببرنامج الزراعة التعاقدية ما بين الجمعيات والمزارعين الذي يسعى إلى البحث على المزارع المؤهلة للتعاقد مع الجمعيات التعاونية والأهلية، حيث سيتم من خلال الجمعيات الإشراف على تدريب العمالة الزراعية بالمزرعة، والإشراف على عمليات التسميد والتلقيح والرش، والإشراف على عمليات الصرام، والتأكد من سلامة المنتجات من بقايا المبيدات الكيميائية، كما تعمل على تسهيل توريد الكميات المخصصة من التمور للمصنع الحكومي حسب المواصفات المطلوبة، حيث تم تحديد عدة اشتراطات لقبول المزارع، ومنها: التقيد بالتوجيهات الإشرافية من قبل الجمعية، وبيع كامل المحصول للجمعية الموقع معها العقد بسعر متفق عليه ومنصوص عليه في العقد، ووجود سجل زراعي للمزرعة، يوضح فيه عدد النخيل.
واستعرض الملتقى خطة تعزيز تنافسية تمور المملكة في الأسواق العالمية، من خلال تخفيض تكاليف الأيدي العاملة والمدخلات عبر تطوير الأبحاث الزراعية لتقليل تكلفة الإنتاج ورفع جودة المنتج، وتقنين استخدام المبيدات.