| البيت الأبيض يندد بقضاة أمريكيين بتهمة إعاقة تنفيذ أوامر ترمب

• البيت الأبيض يعتبر إعاقة تنفيذ أوامر ترمب إساءة لاستخدام السلطة

اتهم البيت الأبيض، ، القضاء الأمريكي بـ”إساءة استخدام سلطته” بعد إصدار عدد من القضاة أحكامًا تعطل تنفيذ أوامر تنفيذية وقعها الرئيس دونالد ترمب، والتي طُعِن بها أمام المحاكم في مختلف أنحاء البلاد.  

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن “الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل الجسم القضائي، حيث يسيء قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية في جميع أنحاء البلاد استخدام سلطتهم لتعطيل السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترمب”.  

وأشارت ليفيت إلى أن هذه القرارات صدرت عن قضاة اختيروا من قبل رؤساء جمهوريين وديمقراطيين، بمن فيهم ترمب نفسه خلال ولايته الرئاسية الأولى، متهمةً إياهم بـ”التصرف كنشطاء قضائيين بدلًا من أن يكونوا حكام قانون صادقين”.  

وأضافت أن “77 مليون أمريكي صوّتوا لانتخاب هذا الرئيس، وكل أمر قضائي يصدر لتعطيل سياساته هو محاولة لإحباط إرادة الشعب”.  

ترشيد الإنفاق

وفي الأسابيع الثلاثة الأولى من رئاسته، أصدر ترمب سلسلة أوامر تنفيذية تهدف إلى خفض الإنفاق الفدرالي، وعيّن الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، للإشراف على تنفيذ هذه الإجراءات، التي وصفها معارضوها بأنها غير دستورية.  

وأدت هذه الخطة إلى إغلاق فعلي لعدد من الوكالات الفدرالية وتسريح آلاف الموظفين، ما دفع نقابات عمالية إلى تقديم طعون قضائية في جميع أنحاء البلاد، معتبرة أن هذه الإجراءات تمثل “استيلاء غير قانوني على السلطة”.  

خطة التسريح الجماعي 

وبعد ساعات من تصريحات ليفيت، أصدر قاضٍ فدرالي حكمًا ألغى فيه قرارًا سابقًا كان قد أصدره الأسبوع الماضي، يقضي بتعليق خطة الإدارة الأمريكية لتشجيع موظفي الحكومة الفدرالية على الاستقالة.  

وكانت إدارة ترمب قد عرضت على أكثر من مليوني موظف حكومي خيار الاستقالة طوعًا قبل 6 فبراير، مقابل حصولهم على رواتبهم حتى نهاية سبتمبر، وهي خطة واجهت اعتراضات قانونية من قبل نقابات تمثل الموظفين.  

في البداية، استجاب القاضي الفدرالي بولاية ماساتشوستس، جورج أوتول، لطعن النقابات وأمر بتعليق تنفيذ الخطة، لكنه عاد الأربعاء وتراجع عن قراره، معتبرًا أن النقابات لا تمتلك الصفة القانونية لرفع الدعوى، وأعلن إلغاء أمر التقييد المؤقت.  

“انتصار قانوني”

ورحّب البيت الأبيض بقرار القاضي، معتبرًا أنه “الانتصار الأول في سلسلة طويلة من الانتصارات القانونية للرئيس”.  

من جهتها، علقت وزيرة العدل بام بوندي على منشور لإيلون ماسك دعا فيه إلى إقالة القضاة المعارضين لسياسات ترمب، قائلةً: “هذا الأمر لن يحدث الآن”، مشيرةً إلى أن القضاة الفدراليين يُعيّنون مدى الحياة، لكن المحكمة العليا قد تتدخل في حال لم تلتزم محاكم الاستئناف بالقانون.