مسؤول بهيئة الرشوة يرد على وزير العدل بخصوص منع الجمعيات من وضع شكايات ضد الفساد

رد خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص موضوع منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد مستشهدا بما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

واعتبر المسؤول في الهيئة خلال اليوم الدراسي المنظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول المسطرة الجنائية ان إقصاء  الجمعيات تم بطريقة « سطحية ».

واعتبر أن التعديل المدرج على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بمنع الجمعيات من التبليغ بجرائم الفساد يعد « تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء »، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص.
كما اعتبره يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته كي يشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة.
وقال إن الهيئة توصي بفسح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء كي يضطلع بدوره في إجراء الأبحاث وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء.