نقابة « لاسامير » تنتقد تصريحات الوزيرة بنعلي حول مستقبل المصفاة في المحمدية
ردا على تصريحات أطلقتها ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال استضافتها في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الأربعاء الفائت، اعتبر المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة « سامير » بأن الوزيرة أظهرت من خلال تصريحاتها « جهلا مركبا وعميقا عن الطاقات البترولية وفي قضية سامير »، متهما المسؤولة بـ »الاصطفاف مع اللوبيات المعاكسة لإرادة الدولة في تحقيق السيادة الطاقية ».
الوزيرة بنعلي، تحدثت الأربعاء الماضي عن عدم وجود مستثمرين أبدوا رغبة في تشغيل مصفاة البترول «لاسامير»، مشيرة إلى صعوبة إعادة تأميم هذه المنشأة من طرف الدولة، وكذا رفض ساكنة المحمدية إعادة تشغيلها.
وصفت النقابة هذه التصريحات بـ »المضللة والكاذبة »، لأنها تضر بالمصالح العليا للبلاد المرتبطة بقضية شركة سامير، وتقوض مساعي المغرب لجلب الاستثمارات الخارجية وتدعم مزاعم خصوم المملكة في التحكيم الدولي.
وفق بلاغ هذه النقابة، فإن الحكومة مطالبة بتحديد موقفها من هذه التصريحات المغرضة والمتكررة، وأن ليلى بنعلي لا تفويض ولا تعاقد انتخابي لها حتى تتكلم باسم الساكنة ولم يصوت عليها أي مغربي، ويعلم الجميع بأنها صبغت سياسيا في آخر دقيقة حتى تلتحق بالحكومة بدعوى الكفاءة، ولكن الأيام برهنت بالملموس على ضعف أدائها وقلة فهمها لموقع الطاقة البترولية في المعادلة الطاقية للمغرب، وأنها حشرت نفسها في صف جهات الجر للخلف بقصد القضاء على المكاسب المهمة التي توفرها.
وأوضحت النقابة أن هذه الخرجات اللامسؤولة « تشويش غير بريء ومقصود لعرقلة المحاولات الجارية لإحياء التكرير بشركة سامير، لأنه الخيار الوحيد للمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة كمحطة لتكرير النفط لفائدة المغرب والمحمدية والشغل ».
تشير النقابة إلى وجود « اهتمام مؤكد للعديد من المستثمرين لاقتناء أصول شركة سامير، وذلك حسب ما نعاينه بأم أعيننا من خلال الوفود التي تزور المصفاة وغيرها من الدلائل التي ربما لا تملكها ليلى بنعلي، وأن حسم تفويت الشركة للأغيار متوقف على توضيح الدولة لسياستها في الاستثمارات المتعلقة بتكرير البترول ».
وأكدت النقابة، أن شركة سامير ملزمة بالعمل وفق المعايير الوطنية والدولية بحكم طبيعة نشاطها الصناعي، وأن منبع الغبار الأسود بالمحمدية والقنيطرة والجديدة وآسفي من مسؤولية الوزيرة نفسها، إذ تضطر المحطة الحرارية بالمحمدية لاستعمال الفحم الحجري الأكثر تلويثا، لصعوبة التزود بالفيول الصناعي من بعد توقف سامير، التي كانت تضمن التزويد المنتظم في إنتاج الكهرباء، ولتأخر المشروع الوطني لاستعمال الغاز الطبيعي وربط محطة المحمدية بشبكة الغاز الطبيعي.