البحرين حققت إنجازات تشريعية وتنفيذية متقدمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص

روما في 22 فبراير / بنا / أكدت النائب حنان محمد فردان عضو مجلس النواب عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن المملكة حققت إنجازات تشريعية وتنفيذية متقدمة تضمن منع ظاهرة الاتجار بالأشخاص، وتحقق حماية وصون حقوق الإنسان، وذلك بموجب الالتزامات التي تتمسك بها المملكة على المستويين الحقوقي والدولي، مضيفةً أن هذا الإنجاز يأتي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال مداخلتها ضمن وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، التي انعقدت في مدينة روما الإيطالية خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير، حيث جرى مناقشة تقرير بشأن “الاتجار بالأشخاص في أوقات الأزمات المعقدة في المناطق الأورومتوسطية والخليجية”.

وأشارت فردان إلى أن مملكة البحرين تُعد من الدول الرائدة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، وقد اتخذت في هذا السياق موقفًا ثابتًا وحازمًا لمواجهة الاتجار بالبشر بجميع بصورها وأشكالها كافة، مستندًة إلى مبادئ دينية صلبة، وثقافة أخلاقية راسخة، ومنظومة دستورية وقانونية وتشريعية متقدمة ومتجددة، حيث كان هذا الموقف واضحًا في المكانة المتقدمة التي حققتها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بحصول المملكة على تصنيف الفئة الأولى (Tier 1) من وزارة الخارجية الأمريكية لثلاث مرات على التوالي، لتكون بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحقق هذا الإنجاز المهم.

ونوهت بالخطوات التي اتخذتها السلطة التشريعية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالأشخاص، من خلال إجراءها لدراسة معمقة لاحتياجات المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة، وتماشيًا مع المعايير الدولية، بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة 2008 م، والذي يعد من التشريعات الرائدة في المنطقة.

واستعرضت فردان الخطوات العملية الملموسة التي اتخذتها مملكة البحرين لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والتي من بينها تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بموجب قرار وزير الخارجية رقم (1) لسنة 2008 م، وذلك للتنسيق بين كافة الجهات الحكومية في مكافحة هذه الظاهرة والعمل على تطبيق أفضل الممارسات، والمشاركة في تنظيم المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل مملكة البحرين الأمانة العامة الدائمة له، تأكيدًا على دور مملكة البحرين كنموذج رائد في محاربة الاتجار بالبشر، بفضل الإجراءات التشريعية المُحكمة، والتعاون الوثيق بين الجهات المختصة.

وأكدت أن التصدي لظاهرة الاتجار بالأشخاص يتطلب من برلمان البحر الأبيض المتوسط العمل بتكاتف وتنسيق كامل، وتجاوز الحدود الوطنية من أجل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وبناء شبكة قوية من التنسيق الفعال، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، لتحقيق مواجهة شاملة لهذه الجريمة التي تنتهك كرامة الإنسانية جمعاء.

أ.ش, م.ص, A.A