ما تأثير تعديلات الرقابة المالية لقواعد الشطب الاختياري على أداء البورصة؟

01:46 م


الأحد 23 فبراير 2025

كتبت-أمنية عاصم:

يرى خبراء سوق المال الذين تحدث إليهم “مصراوي ” أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن قواعد تعديل الشطب الاختياري للأسهم المقيدة سينعكس بشكل إيجابي على السوق المحلي، نظرًا لأنه يساهم في حماية حقوق المساهمين.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 301 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 في شأن قواعد الشطب الاختياري للأسهم المقيدة.

وأوجب القرار ضرورة صدور قرار الشطب بموافقة 75% من الحاضرين للجمعية شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي في حال وجود سيطرة للمساهم الرئيسي، بحيث يصدر قرار الموافقة على الشطب الاختياري إذا صوّت كلا الطرفين بالموافقة بالنصاب المطلوب.

ويتوافق التعديل مع أحسن الممارسات الدولية ويستهدف عدم إقصاء أي طرف من التصويت على القرار وعدم تغليب مصلحة طرف على طرف آخر بما يحقق المعاملة المتساوية لجميع الأطراف، وذلك في حال تحقق الهيئة من وجود تلك السيطرة.

نص القرار، على إلغاء سلطة مجلس الإدارة بالشطب الاختياري وردها كقرار للجمعية، للشركات التي تم الاستحواذ على 75% من أسهمها عبر عرض شراء.

قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المتعلق بتطوير قواعد الشطب الاختياري للأسهم؛ يعد قرار ايجابيًا يساهم في حماية حقوق المساهمين بشكل أكبر، مشيره إلى أن قرار الشطب الاختياري لشركة حديد عز الذي تم استبعاد به تصويت المساهم الرئيسي وهو أحمد عز.

وأوضحت أن الموافقة على قرار الشطب الاختياري لشركة حديد عز جاء مدعومًا بتصويت صناديق الاستثمار – الصندوق الأول والثاني لبنك مصر – مفسرة كلامها : ” إذا تم استبعاد الصناديق وترك القرار للأقلية الأفراد كنا سنجد شركة حديد عز استمر إدراجها في البورصة المصرية”.

واستكملت أن المساهمين الأفراد ينظرون إلى عرض الشراء بالقيمة العادلة للسهم الواحد عند 138.15 جنيه على أن السعر لا يتساوى مع قيمة أصول الشركة بجانب أنها شركة واعد ذات خطط استثمارية وحجم صادرات لذلك يتوقعون أن يتجاوز سعر سهم الشركة في السنوات القادمة 200 جنيه.

ومن الجانب الأخرى فيما يتعلق بالمساهمين الرئيسين للشركة علقت رمسيس قائلة : ” أن الشركة المدرجة في البورصة تحصل على مزايا الأول تتعلق بالحصول على تمويلات مالية نظير النسبة التى تم قيدها في البورصة بنسبة فائدة منعدمة مقارنة بالبنوك”

وأضافت أن الميزة الثانية تتعلق بأن سعر السهم أصبح يخضع للتداول ، موضحة أن الاحتفاظ بالأسهم وعدم طرح الشركات في البورصة يعنى أن قيمة السهم يتم تسعير وفق قيمة الأصول بينما الطرح يجعل السهم مرتبط بالقيمة السوقية بالتماشي مع العرض والطلب لذلك لنجد شركات قيمتها السوقية أعلى من قيمة أصولها الفعلية.

وأكدت رمسيس ضرورة استيعاب الشركات المقبلة على ادراج أسهمها في البورصة المصرية أن الطرح يعنى ” أن الأسهم المطروحة مبقتشي بتاعتك ” لذلك هي عرضة لدخول وخروج مستثمرين عليها، فإذا لا يرغب المساهمين الرئيسي في ذلك لابد من الاحتفاظ بالشركة في الخارج أو التأني قبل اتخاذ القرار في القيد بالبورصة.

وتابعت أن شطب الشركات القوية من السوق يؤدي إلى انكماش السوق، وكما أن ذلك قد يؤثر على تعاملات المستثمرين الأجانب الذين يفضلون التعامل مع الأسهم المتداولة في السوق؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على دوران رأسمال السوقي.

في الشركات

واتفقت آمال سليمان، خبيرة أسواق المال، مع الرأي السابق حول أن الشركات المقبلة على البورصة تحصل على تمويلات منعدمة التكلفة، مضيفة أن اتجاة المساهمين الرئيسين نحو القيد في البورصة لهدفين دخول الشركة لسوق المال أو الهدف الثاني الدخول للتخارج من الشركة.

وأشارت إلى أن الشركات المقبلة على القيد قليلًا منهم التى تدخل بهدف الشطب من البورصة، مؤكدة أن القرار لا يؤثر بشكل سلبي على الشركات المقدمة على القيد أو على المساهمين الرئيسي للشركات.

اقرأ أيضًا:

جذبت 166 ألف عميل.. كيف تستثمر في صناديق الذهب بداية من 1157 جنيها؟

مكاسب سوقية للبورصة تصل إلى 74 مليار جنيه خلال أسبوع مدعومة بمشتريات الصناديق المحلية

محمد فؤاد عضو استشارية الحكومة: حل أزمتنا يبدأ بالتخارج والتحول للاقتصاد التشغيلي- حوار