إغلاق المستودع الذي أخفى « نفق الحشيش » في سبتة دون الوصول إلى مدخله على الجانب المغربي

قام الحرس المدني الإسباني بإغلاق المستودع الذي كان يُستخدم سابقًا كمصنع للرخام، والذي تبين أنه يخفي نفقًا سريًا مخصص لتهريب المخدرات. وبعد اكتشاف هذا النفق في سبتة، تم وضع عدة أقفال على أبوابه، في انتظار قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بشأن إغلاق المدخل رسميًا، بينما تواصل السلطات المغربية التحقق من الوضع في جانبها من الحدود.
الموقع الذي ينتهي فيه النفق معروف، حيث يقع بالقرب من مجموعة من المنازل وقاعدة عسكرية مغربية على مرتفع وادي « لاس بومباس ». وفي مساء يوم الجمعة، حددت القوات المغربية هيكلًا مشبوهًا، وقامت بتصويره، لكنها نفت لنا أن يكون هو المدخل الفعلي للنفق.
تواصل السلطات المغربية عمليات البحث في المنطقة لتحديد الموقع النهائي للنفق الذي يمثل محور عملية « هاديس » التي يقودها الحرس المدني الإسباني، وخلال عمليات نهاية الأسبوع، لم تفض الأبحاث إلى أي نتائج، وقال مصدر مطلع إن « التفتيش كله كان سلبيا ».
وصف أفراد الحرس المدني الذين دخلوا النفق بأنه مصمم بدقة عالية، مشابه لتلك الأنفاق التي تم الكشف عنها في غزة. وأظهرت الصور التي بثتها وسائل الإعلام أن النفق بني بتقنيات احترافية، وهو ما أكده فريق وحدة الأنفاق التابعة للحرس المدني، والتي تُعتبر من وحدات النخبة المتخصصة في المهام المعقدة.
ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كان النفق يستخدم فقط في تهريب المخدرات أم لأغراض أخرى. وعلى الرغم من ارتباطه بشبكات المخدرات، فإن تصميمه المتقن وسريته يفتحان الباب أمام احتمالات أخرى، قد تشمل تهريب البشر أو حتى أعمال غير قانونية أخرى.
تم بناء النفق بمهارة عالية، حيث كانت مداخلُه مخفية تحت معدات ثقيلة داخل مصنع الرخام، مما جعله غير مرئي لسنوات.
وجاء اكتشاف النفق في إطار تحقيقات تقودها المحكمة الوطنية الإسبانية، التي كلفت بها وحدة الشؤون الداخلية. وتهدف هذه التحقيقات إلى الكشف عن شبكات تهريب المخدرات وكذلك التحقق من احتمال تورط أفراد من الأمن في عمليات الفساد المرتبطة بالنفق.
وخلال الأسبوع الفائت، تم تفعيل المرحلة الثالثة من العملية الأمنية لتعقب النفق وتحديد جميع ملابساته. وبينما يرتبط في المقام الأول بتهريب المخدرات، لا يُستبعد أن يكون قد استُخدم لارتكاب جرائم أخرى.