اخبار البحرين

مدير عام المباحث والأدلة الجنائية يُشارك في اجتماع لجنة المخدرات بالأمم المتحدة

فيينا في 10 مارس / بنا / شارك اللواء عبدالعزيز معيوف الرميحي، مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، في اجتماع الدورة الـ68 للجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، والذي يُعقد في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 7 إلى 14 مارس الجاري.

 

وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، نقل مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تحيات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وتمنياته لأعمال هذا الاجتماع بالنجاح. وأشار إلى رغبة مملكة البحرين في مواصلة تعزيز وسائل وآليات التعاون الأمني الدولي والشراكة مع كافة أجهزة مكافحة المخدرات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المؤسسات العالمية ومنها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

 

وأكد أن الحضور والمشاركة الفاعلة لمملكة البحرين في هذا التجمع الدولي الكبير على مدار السنوات السابقة يأتيان في إطار اهتمام ودعم المملكة لجهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة، ومواجهة تناميها والحد من الطلب عليها. وهو ما يأتي متسقاً مع رؤية مملكة البحرين في أهمية بناء مجتمع ينعم أفراده بنمط حياة صحي خالٍ من المخدرات. وأكد أن مواجهة آفة المخدرات تعد من أولويات الحفاظ على الصحة والأمن في المجتمع، حيث تولي مملكة البحرين اهتماماً كبيراً بفئة الشباب لحمايتهم بطرق عديدة من خلال تكثيف المحاضرات التوعوية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، سعياً منها لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية لمكافحة تلك الآفة.

 

وتطرق مدير عام المباحث والأدلة الجنائية إلى برنامج مكافحة العنف والإدمان (معاً)، والذي يُعدّ من البرامج الرائدة على مستوى العالم في مجال التوعية، حيث تم تدشين مقرر دراسي للبرنامج ضمن خطة المدارس بوزارة التربية والتعليم للتوعية بأضرار المواد المخدرة والعنف والإدمان. وجرى العمل على التوسع في تطبيقه بصورة كبيرة ليشمل معظم مدارس المملكة الحكومية والخاصة.

 

وأشار إلى جهود وزارة الداخلية في مكافحة عرض المخدرات، حيث حققت إدارة مكافحة المخدرات ارتفاعاً كبيراً في ضبط تجار ومروجي المواد المخدرة بالتعاون مع كافة الإدارات المعنية بوزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك، لم تغفل حكومة المملكة الجانب التشريعي جنباً إلى جنب مع الجهود المبذولة في مكافحة هذه الآفة، حيث يتم باستمرار مراجعة جداول المخدرات لإضافة ما يستجد تحت طائلة الحظر. كما أن حكومة مملكة البحرين، على الصعيد الدولي، تسعى دائماً لتعزيز علاقاتها الدولية الرامية إلى إحباط عمليات تهريب المخدرات بالتنسيق مع مختلف دول العالم، وقد عملت على توفير معلومات استخباراتية أثمرت عن ضبط عدد كبير من القضايا بالتعاون مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض دول العالم.

 

وفي ختام كلمته، أشار مدير عام المباحث والأدلة الجنائية إلى التجربة الرائدة التي طبقتها مملكة البحرين في مجال العقوبات البديلة ومركز إعادة الدمج الاجتماعي، والذي يُعدّ من المحطات التشريعية المهمة التي تمكنت من خلالها مملكة البحرين من التميز في طرق التعامل مع المحكومين وفتح صفحة جديدة في حياتهم من خلال إعطائهم الفرصة للعودة إلى أسرهم والمجتمع، وتوفير كافة سبل الإصلاح وتحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة، وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة، مما يمثل نقلة نوعية في التشريع الجنائي البحريني.

 

هذا وقد تم افتتاح جناح مملكة البحرين في المعرض المصاحب لأعمال الاجتماع، لاستعراض تجربة وجهود مملكة البحرين المتميزة في مجال مكافحة آفة المخدرات.

 

ع.إ , A.A.M

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى