قرارات مؤتمر رؤساء الدول في الاتحاد الإفريقي تكرس اعتبار ملف الصحراء اختصاصا حصريا للأمم المتحدة
اعتمد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الإفريقي مؤخرًا قرارين الأول يتعلق بأنشطة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وحالة السلم والأمن في إفريقيا. والثاني قرار بشأن التقرير نصف السنوي لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول تنفيذ خارطة الطريق الرئيسية للاتحاد الإفريقي بشأن التدابير العملية لإسكات صوت الأسلحة في إفريقيا. ومما يمكن استنتاجه في هذا الإطار، أن أيا من هذين القرارين لم يثر قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعتبره المغرب مكسبًا إضافيًا يعزز رؤية المغرب للاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، بحيث يظل هذا الملف من اختصاص الأمم المتحدة حصريًا، وبالتالي لم يعد مدرجًا على جدول أعمال الاتحاد الإفريقي.
ويذكر أن القرار 693 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي تم اعتماده بالإجماع خلال قمة نواكشوط عام 2018، يؤكد الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في هذه القضية، ويعكس ذلك، حسب مراقبين، إجماعًا إفريقيًا واسعًا حول ضرورة تركيز جهود الاتحاد على المشاكل الحقيقية للقارة، بدلًا من الانشغال بصراعات مصطنعة.
ومن خلال إعادة توجيه الحوار نحو التنمية والاستقرار الإقليمي، يسعى كل من الاتحاد الإفريقي والمغرب إلى تعزيز رؤية موحدة وتقدمية لمستقبل إفريقيا.
وبخصوص القرار المتعلق بأنشطة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي فقد تضمن فقرات تتعلق بالمغرب من قبيل ما ورد في النقطة 13: […] يعيد المؤتمر التأكيد على أن اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، الناتج عن عملية المصالحة بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، لا يزال أساسًا وإطارًا موثوقًا لحل سياسي دائم للأزمة الليبية، ويرحب بالتقدم الكبير المحرز في التحضير للعملية الانتخابية في ليبيا خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي عقد في بوزنيقة في دجنبر2024، والذي سمح بحل الخلافات ووضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا.
- النقطة 19: […] .. تضمنت إشادة بالحكومة المغربية لدعمها المستمر في تدريب المراقبين للانتخابات، للمرة الثالثة على التوالي، ويدعو مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تنظيم النسخة الرابعة من التدريب المتخصص، لضمان استمراريته وتعزيز المهنية في مهام مراقبة الانتخابات الخاصة بالاتحاد الإفريقي
- النقطة 20 تضمنت إشادة بالدول الأعضاء التي أنشأت الأطر التشريعية ذات الصلة لتنفيذ عمليات العدالة الانتقالية، ويشجعها على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، لا سيما من خلال تعزيز ثقافة السلام، والتسامح مع التنوع، ومكافحة خطاب الكراهية، وتعزيز الشمولية والوحدة الوطنية والحوار والمصالحة، لضمان سلام واستقرار دائمين.
- النقطة 21تشيد بالمملكة المغربية لكونها الدولة الإفريقية التي تولت رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
- النقطة 33: [… تطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي إعداد وثيقة مرجعية حول أفضل الممارسات لمنع وإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال الجنود من قبل الجماعات المسلحة.
- النقطة 34: تشجع الدول الأعضاء على الاستمرار في تعزيز حماية مخيمات اللاجئين والنازحين داخليًا، واتخاذ تدابير إضافية لحمايتهم من أي استغلال من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية؛ ويطلب من مفوضية الاتحاد الإفريقي تطوير أنظمة لجمع وتحليل وإدارة البيانات والإحصاءات المتعلقة باللاجئين والعائدين والنازحين داخليًا بهدف تسجيلهم، مما يحسن عملية اتخاذ القرار ويضمن استجابة إنسانية فعالة على مستوى القارة؛ كما يطلب من قسم الشؤون السياسية والسلم والأمن إعداد قائمة شاملة لقادة الجماعات المسلحة والإرهابية في إفريقيا المتورطين في جرائم ضد اللاجئين والنازحين داخليًا ومتابعة أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم أو يشجعونها أو يمولونها أو يسهلونها.
- النقطة 35: تشجع الدول الأعضاء على الاستمرار في تعزيز المشاركة الفعالة للشباب من خلال إجراءات قارية ملموسة، بالاعتماد على الوكالات والهيئات المتخصصة في قضايا الشباب، مثل الاتحاد الإفريقي للشباب.
ويذكر أن الاتحاد الإفريقي للشباب يتخذ من الرباط مقرًا له، وهو منصة مؤسسية شبابية إفريقية يتولى تمويلها بشكل أساسي قسم الشباب.
وفيما يتعلق بالقرار المتعلق بمبادرة « إسكات الأسلحة في إفريقيا »، تجدر الإشارة إلى أنه في الفقرة رقم 9، ورد ذكر إعلان طنجة كما يلي:
يشجع كذلك الدول الأعضاء على تبني نهج شامل يدمج مختلف أجهزة الدولة والمجتمع ككل، ويرتكز على الترابط بين السلام والأمن والتنمية، كما هو مبين في إعلان طنجة، ويحث الدول على تقديم تقارير منتظمة إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن خطط عملها وأنشطتها الرامية إلى إسكات الأسلحة،
للإشارة تعد مبادرةAMUR (African Union Mediation and Reconciliation) التابعة للاتحاد الإفريقي برنامجًا يهدف إلى تعزيز قدرات الوساطة والمصالحة في القارة الإفريقية. وتندرج في إطار جهود الاتحاد الإفريقي لتعزيز السلام، ومنع النزاعات، وحل النزاعات بطريقة سلمية. وتركز هذه المبادرة على التدريب، وتعزيز المؤسسات، والتعاون مع الجهات الفاعلة المحلية لترسيخ سلام دائم.