| مدير عام الجمارك: قانون الجمارك المعدل يعزز الرقابة ويوفر فرص عمل جديدة

• تعديلات قانون الجمارك تدعم الإنتاج المحلي وتحسن بيئة الأعمال

أكد مدير عام الجمارك العامة، اللواء أحمد العكاليك، أن القانون المعدل للجمارك لسنة 2025 لن يؤثر على حقوق المواطنين أو العاملين في الميدان، بل سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في مجالات الرقابة الإلكترونية عبر الكاميرات.

وأوضح العكاليك، خلال مداخلة أمام مجلس النواب، أن المعاينة الإلكترونية ستتيح للتجار مراقبة بضائعهم ومعاينتها مباشرة من الميدان، دون أن يؤثر ذلك على المعاينة الفعلية التي تنفذها طواقم الجمارك وشركات التحميل والتنزيل.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة ستسهم في خلق فرص عمل إضافية، من خلال توسيع مفهوم مدخلات الإنتاج، حيث لم يعد التركيز مقتصراً على البضائع الأجنبية فقط، بل أصبح يشمل الإنتاج المحلي.

وأضاف أن القانون السابق كان يمنع إدخال بعض المنتجات الوطنية من المناطق الحرة، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمناطق التنموية، بينما يتيح التعديل الجديد إدخال المواد الأولية اللازمة كمدخلات إنتاج للمنتج النهائي الأردني.

وشدد العكاليك على أن هذه التعديلات ستدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز فرص الإنتاج المحلي، وتحسين جودة المنتجات الأردنية، ما يساهم في تعزيز القطاع الصناعي والاقتصادي بشكل عام.