وزيرة التخطيط والتعاون: استمرار تحسّن النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام المالي الحالي

02:58 م


الأربعاء 19 مارس 2025

كتبت- منال المصري:

تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري والآفاق المستقبلية، خلال مشاركتها في حفل الإفطار السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وأكدت الوزيرة في بيان لها اليوم، أنه في عام 2023-2024، بلغ متوسط النمو 2.4%، ثم ارتفع في الربع الأول إلى 3.5%، والنتائج القادمة، التي سيتم الإعلان عنها بنهاية الشهر، تشير إلى استمرار التحسن.

وأشارت إلى أن نمو الاقتصاد المصري بات يسهم فيه بشكل كبير قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، فبعد عدة فصول من التراجع، شهدنا ربعين متتاليين من النمو القوي في هذا القطاع، وهو ما يعكس تحسن القيمة المضافة، وارتفاع الصادرات، وتعزيز القاعدة الصناعية.

كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا كبيرًا، خاصة في مجال خدمات التعهيد، حيث أصبحت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية.

تعزيز الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، ليس مسؤولية جهة واحدة فقط، بل يتطلب تضافر جهودنا جميعًا، سواء الحكومة، أو القطاع الخاص، أو منظمات المجتمع المدني، أو الغرف التجارية، أو اللجان المختلفة التي تم تشكيلها داخل مجلس الوزراء، والتي تضم نخبة من الخبراء الاقتصاديين الذين لديهم سنوات طويلة من الخبرة.

وأضافت أنه حينما نتحدث عن التخطيط والتعاون الدولي، فإننا نشير إلى جناحين رئيسيين للتمويل؛ الأول هو التمويل من الميزانية العامة للدولة، والذي يحتاج إلى كفاءة في حشد الموارد، والثاني هو التمويل الذي نحصل عليه من الشراكات الدولية وكلاهما يمثلان الأدوات التمويلية التي نستخدمها لدفع التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية هي استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية المستمرة، ويحتاج تحقيق التنمية إلى موارد مالية كافية لدفع عجلة النمو.

وأوضحت أن التمويل لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد تدفق مالي لدعم المشروعات الاقتصادية، بل أصبح يشمل أيضًا السياسات العامة، والتنسيق بين مختلف الجهات، والتعبئة الفعالة للموارد من جميع المصادر، فمن خلال حشد الاستثمارات العامة، والتمويل الميسر، والمساعدات الفنية، يمكننا القيام بدور محوري لتحقيق الأهداف الاقتصادية.

وذكرت أنه عند الحديث عن التنمية الاقتصادية، فإنها تشمل مجموعة واسعة من الجوانب، بدءًا من التنمية البشرية، مرورًا بالتنمية الصناعية، ووصولًا إلى توفير فرص العمل، وتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمارات الخاصة.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المجالات مترابطة وتعمل ضمن إطار متكامل يشمل جميع القطاعات داخل الحكومة.

وأضافت أن التنمية الاقتصادية، ليست مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل نطمح إلى تحقيق نمو نوعي – أي نمو مستدام يعتمد على استثمارات طويلة الأجل، ويرتكز على الاقتصاد الأخضر، ويدعم ريادة الأعمال، ويعزز التكنولوجيا والتحول الرقمي. كل هذه العوامل مترابطة وتشكل معًا الركيزة الأساسية لمستقبل الاقتصاد المصري.

وسلّطت الضوء على النموذج الاقتصادي الأمثل لمصر، والذي يتضمن التحول من اقتصاد غير قابل للتداول إلى اقتصاد قائم على التجارة والتصدير، وأن يكون اقتصاد قائم على الإنتاج الصناعي الذي يستهدف الأسواق الخارجية، مما يعزز القيمة المضافة، ويرفع من كفاءة الإنتاج، ويوفر وظائف قائمة على المهارات المتقدمة، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية الإجمالية.

وأضافت أن تحقيق ذلك سيتم من خلال ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، وتعزيز دورها في القطاعات الواعدة مثل الزراعة والتجارة، خاصة مع ما تمتلكه من موانئ وموقع استراتيجي يمكنها من أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة الدولية.

وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبصفتها الجهة المسؤولة عن الاستثمارات العامة في مصر، تعمل على تطبيق سقف الاستثمارات العامة، وذلك في إطار سياسة الدولة لضبط الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات ذات الأولوية.

وقد أظهرت نتائج تطبيق هذا السقف تحولاً ملحوظًا في نسبة مساهمة الاستثمارات الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي، لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية في الربع الأول من العام المالي الجاري، وهو ما يعكس تزايد الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وأن تقليص الإنفاق العام ساهم في إتاحة مساحة أوسع للقطاع الخاص ليضطلع بدوره في قيادة جهود التنمية.

وأضافت أنه من أهم المؤشرات في الربع الأول ارتفاع الائتمان المحلي الموجَّه للقطاع الخاص من قبل البنوك، وهذا يُعد مؤشرًا صحيًا ومُشجعًا يُظهر الثقة المتزايدة في هذا القطاع، ويعكس التوجه الحكومي لتمكينه من أداء دوره التنموي، ودعم القطاعات الإنتاجية وتلك التي تولّد فرص العمل وتُسهم في النمو المستدام.