رئيس مجلس الشورى يترأس الجلسة الاستثنائية الأولى لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس
المنامة في 27 مارس/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، اليوم (الخميس) أعمال الجلسة الاستثنائية الأولى للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
وعرضت في بداية الجلسة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، رسالة صاحب المعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر، والمرفق بها مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2025، وذلك عملاً بأحكام المواد (35/أ) و(81) و(109/ب) من الدستور.
فيما أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2025 و2026، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2025، وذلك بحضور الفريق الحكومي بقيادة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وقرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2025.
وقرر المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون بصفة مستعجلة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
وفي ختام الجلسة ألقى معالي رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة إقرار مجلس الشورى لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026، تقدم فيها بخالص التقدير لإصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب، لما تم بذلُه من جهد حثيث وعمل دؤوب في كنف التعاون والتوافق مع السلطة التنفيذية، وتقدم معالي رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات الشكر والامتنان وبالغِ التقدير والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أن إقرار مشروع الميزانية في شكلها النهائي، جاء بفضل التوجيهات الملكية السامية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين، وتُراعي متطلباتِ التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، بما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على استمرار الأخذ بأسباب توفير العيش الكريم للمواطنين.
ونوّه معالي رئيس مجلس الشورى بالاجتماعات التحضيرية المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول الميزانية، مثمنًا التعاون المثمر والبَنّاء والذي كان له أطيب الأثر في حصول التوافقات المنشودة، مشيدًا بحرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على توجيه الفريق الوزاري بالمضي قُدُما في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مجلسي الشورى والنواب في تلك الاجتماعات التي سادتها روح الفريق الواحد، فريق البحرين، بما كفل بُلوغَ الغاية التي نصبو إليها جميعا، وعلى النحو الأمثل.
وتقدم معالي رئيس مجلس الشورى بالشكر إلى معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، والى رئيسي وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، وكافة أعضاء السلطة التشريعية وفِرق العمل المسانِدة، وكذلك معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الذي لم يدّخر جهدا بِمعِيّة الفريق الحكومي بالدفع بالتوافقات إلى أبعد مدى، مقدّرًا الحرص الذي أبداه أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولون، على تقديم المعلومات والبيانات الدقيقة والمفصّلة حول المشاريع والبرامج التنموية.
وتوجه معالي رئيس مجلس الشورى، بجزيل الثناء والتقدير إلى سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، على حرصَه الدائم على أن يسود التعاون والتآزر والتوافق بين أعضاء السلطة التشريعية وممثلي الحكومة وقائعَ جلسات المجلسين.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى، أن مصلحة الوطن والمواطن هي الهدفَ المنشود الذي تتعاضد السلطتان التشريعية والتنفيذية على بُلوغه، لتحقيق المزيد من الازدهار للوطن والرّفاه للمواطنين، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مُعربًا عن يقينٍ راسخ في أن يكون قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 20252026، سبيلا لمزيد من الإنجاز والتقدم والازدهار للوطن الغالي.
ع.ذ, S.H.A