| الأردن يعزز السلامة المرورية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتشريعات الصارمة لضبط مخالفات القيادة
- تفعيل نظام رقابة آلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفات
- مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية: الهدف الأساسي من فرض العقوبات ليس جمع الغرامات المالية
شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، تطورات ملحوظة في التشريعات والأدوات المستخدمة لمكافحة المخالفات المرورية الخطيرة، بما في ذلك استخدام الهواتف أثناء القيادة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن الإهمال وسوء السلوك على الطرق.
الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة المرورية
أخيرا، أعلنت إدارة السير المركزية، الإثنين تفعيل نظام رقابة آلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات.
وأوضحت الإدارة، التابعة لمديرية الأمن العام، في مقطع فيديو إعلاني وتحذيري، أن النظام الجديد قادر على رصد مخالفات استخدام الهاتف بمختلف أوضاعه من خلال كاميرات السيطرة التابعة للإدارة.
وأشارت الإدارة إلى أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يشتت الانتباه، ويزيد من زمن ردة الفعل، ويضاعف الانحرافات على الطريق، مما يرفع مخاطر الحوادث بشكل كبير.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز السلامة على الطرق باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
نظرة تاريخية: تشريعات قانونية لتعزيز الأمان
بدأت هذه الجهود مع تطبيق قانون السير المعدل لعام 2023 في 12 أيلول 2023، والذي شمل تعديل 25 مادة من القانون الأصلي (رقم 49 لعام 2008).
وركز القانون على تشديد العقوبات على المخالفات التي تهدد السلامة العامة، مثل قطع الإشارة الحمراء، القيادة بعكس السير، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والقيادة المتهورة بسرعة عالية.
وأُعطيت أولوية خاصة لمخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، حيث أُدرجت ضمن المخالفات التي تستوجب غرامات مشددة وعقوبات إضافية، مثل حجز المركبة.
خلال عام 2024، لم تُسجل تعديلات جديدة على قانون السير، لكن الجهود تركزت على تعزيز تطبيق القانون المعدل من خلال حملات توعية وتوسيع استخدام التكنولوجيا.
وبموجب القانون المعدل لعام 2023، مُنحت إدارة السير ومدير الأمن العام صلاحيات موسعة لسحب رخص القيادة في حالات المخالفات الخطيرة، بما في ذلك استخدام الهاتف أثناء القيادة.
الحد من الحوادث وليس الجباية المالية
منذ بداية 2024، طورت إدارة السير أنظمة الرقابة المرورية الآلية، حيث زاد انتشار كاميرات الرصد بما فيها الكاميرات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التي تسجل المخالفات فوراً، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان، في الشوارع الرئيسية والفرعية بمحافظات المملكة.
وأُدخلت الصور ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة هذه الكاميرات كأدلة قانونية في المحاكم، مما عزز فعالية الرقابة.
وأكدت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام أن الهدف الأساسي من فرض العقوبات على مخالفات السير ليس جمع الغرامات المالية، بل الحد من الحوادث المرورية وحماية أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم.
حملات توعية وتطبيقات إلكترونية لتغيير السلوك المروري
نفذت مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، بالتعاون مع إدارة السير المركزية، حملات توعية واسعة خلال عام 2024 لتثقيف السائقين حول مخاطر المخالفات الخطيرة، بما في ذلك استخدام الهاتف أثناء القيادة.
وشملت الحملات توزيع منشورات توعوية، وتنظيم دوريات مرورية مكثفة في معظم المحافظات، وإرسال رسائل نصية تحث المواطنين على الالتزام بالقوانين المرورية لحماية أنفسهم والآخرين.
إضافة إلى ذلك، أطلقت إدارة ترخيص السائقين والمركبات تطبيقاً إلكترونياً جديداً بعنوان “ترخيص السائقين والمركبات” (DVN)، متاحاً على أنظمة “أندرويد” و”آي أو إس”.
ويتيح التطبيق للمواطنين الاستعلام عن المخالفات المرورية، بما فيها تلك المتعلقة باستخدام الهاتف، وتسديد الغرامات إلكترونياً، بهدف تسهيل الخدمات وتقليل الازدحام في الإدارات.
إحصاءات وتحديات مستمرة
كشفت بيانات سابقة أن عدد مخالفات قطع الإشارة الحمراء بلغ 45 ألف حالة، ومخالفات القيادة بعكس السير 23 ألف حالة، منذ بداية 2023 وحتى منتصف العام.
ومع ذلك، لم تتوفر إحصاءات محدثة لعام 2024 حول مخالفات استخدام الهاتف تحديداً، لكن التركيز المتزايد على هذه المخالفة يعكس استمرارها كتحدٍ كبير.
ورغم التقدم، تواجه هذه الجهود تحديات، منها الحاجة إلى بنية تحتية متطورة لدعم الأنظمة التكنولوجية، وصيانة مستمرة للكاميرات، خاصة في المناطق النائية.
كما أن غياب إحصاءات دقيقة حول تأثير هذه الإجراءات على معدلات الحوادث يصعب تقييم فعاليتها.
آراء المواطنين وتطلعات المستقبل
وأبدى العديد من المواطنين تأييدهم لتشديد العقوبات واستخدام التكنولوجيا، معتبرين أن ذلك يساهم في تقليل الحوادث التي تودي بحياة العشرات سنوياً. ويرون أن الغرامات المرتفعة، مثل 75 ديناراً لاستخدام الهاتف أثناء القيادة (وفقاً لتقارير مشابهة في دول الجوار)، تشكل رادعاً فعالاً.
ومع ذلك، يأمل المواطنون في تعزيز التوعية إلى جانب العقوبات، وضمان أن تكون الغرامات متناسبة مع الوضع الاقتصادي، مع توسيع نطاق الأدوات التكنولوجية لتشمل جميع المناطق.
وبحسب مراقبين ، تؤكد التطورات التشريعية والتكنولوجية في الأردن منذ 2024 التزاماً بتعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح من المخالفات الخطيرة، بما في ذلك استخدام الهواتف أثناء القيادة.
وتُعد هذه الخطوات، بما فيها استخدام الذكاء الاصطناعي، إيجابية نحو طرق أكثر أماناً، شريطة استمرار التوعية وتقييم الإجراءات بشكل دوري لضمان تحقيق الهدف الأسمى: الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.