| خبير أمن سيبراني يكشف لـ”رؤيا أخبار” فائدة خدمة “ستارلينك الأردن”

• خبير أمن سيراني لـ”رؤيا”: عمل “ستارلينك” خاضع لرقابة الدولة ومفتاح لتغطية المناطق النائية
• الصرايرة: الخدمة الجديدة ستكون مفيدة للغاية للمواطنين المقيمين في المناطق الصحراوية والنائية والحدودية

قال خبير البرمجيات وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي المهندس أحمد الصرايرة، إن تشغيل خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن، وتحديدًا من خلال شركة “ستارلينك”، يخضع بالكامل لمراقبة الدولة من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نافياً ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عدم قدرة الجهات المختصة على السيطرة عليه.

 وأكد الصرايرة في تصريح لـ”رؤيا أخبار” أن منح الرخصة لشركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية لا يتم إلا بعد استيفاء شروط محددة تضمن تحكم الهيئة بعملية الحجب والمراقبة، تمامًا كما هو الحال مع شبكة الألياف الضوئية في العقبة والتي تمر عبر “الكيبل الأصلي”.

وأوضح أن عمل “ستارلينك” سيتم عبر الاتصال المباشر مع الأقمار الصناعية باستخدام جهاز استقبال خاص، ما يتطلب إشرافاً ورقابة فنية من قبل الدولة لضمان الالتزام بشروط الترخيص والاتفاقيات الموقعة.

وأشار إلى أن تقنية الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ليست جديدة، بل كانت تُستخدم منذ سنوات طويلة من قبل الجيوش في العراق وأفغانستان وباكستان، لتزويدها بالمعلومات، قبل أن تتطور لاحقاً لتُستخدم في خدمات الاتصال المدني.

ورأى الصرايرة أن الاتصال الأرضي عبر الكيبل يظل الأفضل من حيث السرعة والاستقرار مقارنة بخدمات الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن الخدمة الجديدة ستكون مفيدة للغاية للمواطنين المقيمين في المناطق الصحراوية والنائية والحدودية، حيث لا تصل شبكات الإنترنت التقليدية أو خدمات الفايبر.

وشدد على أن المستفيد الأكبر من هذه الخدمة سيكون سكان المناطق التي تفتقر إلى أبراج الاتصالات، لافتاً إلى أن الإنترنت عبر الأقمار الصناعية سيوفر لهم اتصالاً سريعاً يسد فجوة الاتصال القائمة منذ سنوات. 

وكانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد أعلنت مؤخراً عن بدء تشغيل خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في الأردن من خلال شركة “ستارلينك”، التابعة لشركة “سبيس إكس” الأمريكية، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والإدارية.

وأكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس بسام فاضل السرحان، أن إطلاق هذه الخدمة يهدف إلى تعزيز الشمول الرقمي في المملكة، وتوسيع رقعة التغطية، لاسيما في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية، تحقيقًا للرؤى الملكية في تحقيق العدالة الرقمية والتنمية المتوازنة على امتداد الجغرافيا الأردنية.