وجهت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، رسالة إلى المحكمة العليا، حذّرت فيه من تداعيات استمرار ولاية رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، روني بار، بموجب أمر قضائي، رغم قرارها بإقالته، معتبرة أن هذا الوضع “يمثل خللًا دستوريًا ويشكل خطرًا فعليًا على أمن الدولة”.
وجاء في رسالة حكومة بنيامين نتنياهو للمحكمة العليا أن “الصلاحيات العليا لإدارة الشؤون الأمنية مُنحت للحكومة. هذه صلاحية دراماتيكية وذات أهمية قصوى في خضم حرب متعددة الجبهات”.
وأضافت الحكومة أن “قرارات المحكمة العليا التي تنتزع صلاحيات الحكومة في شؤون الأمن واختيار رؤساء أجهزة الأمن، تخلق وضعًا خطيرًا وضارًا”. وأشارت إلى أن ممثلي الحكومة ورئيسها “حذروا ونبّهوا خلال المداولات أمام المحكمة من الخطر الكامن في هذا الوضع، ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى بدأت ملامح الخطر تتضح وتتصاعد”.
ولفتت إلى أن “تصريح رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور توم كوتون، بعد صدور الأمر الاحترازي، والذي قال فيه إن الإدارة الأميركية لا تستطيع الوثوق برئيس جهاز أمني فقد ثقة رئيس الحكومة، يُظهر حجم الخطر الكامن في استمرار ولاية رئيس الشاباك”.
وشددت الحكومة على أن “فرض استمرار ولاية رئيس الشاباك بموجب أمر قضائي، بينما الحكومة أبدت عدم ثقتها الكاملة به، يُثير مخاوف حقيقية من المساس بعلاقات إسرائيل الخارجية والتعاون الاستخباراتي”.
وتابعت أن “فترة الحصانة المفروضة على رئيس الجهاز، التي تُعطل سلطة الحكومة عليه، تُلحق ضررًا بالغًا بقدرة الجهاز على تنفيذ مهامه، لا سيما في ظل التحديات الأمنية”، واتهمت بار بتنفيذ اعتقالات “لمواطنين إسرائيليين من دون أدلة، بدوافع مقلقة وتورط مباشر من مكتب رئيس الجهاز”. واعتبرت أن تلك الخطوات “تنطوي على تضارب مصالح واستخدام أدوات قمعية لأغراض شخصية”.
وأشارت إلى أن “التسجيلات التي نُشرت مؤخرًا تضع بيان رئيس الجهاز إلى المحكمة في 4 نيسان/ أبريل في موقف محرج للغاية”. وأضافت أن “الخضوع لسلطة الحكومة ليس تقويضًا للديمقراطية، بل تجسيد لها. من لا يخضع لرقابة ممثلي الشعب قد يتصرف دون رادع، ضد المواطنين وضد حكومتهم”.
ورأت الحكومة أن “استمرار ولاية رئيس الجهاز رغمًا عن الحكومة يُدخله في قلب الجدل السياسي ويُحطم مكانته المهنية”. وقالت “استمرار ولايته يُقحم الجهاز وعناصره في جدل سياسي لا علاقة لهم به، مما يهدد بتقويض التوافق المجتمعي الضروري لأداء الجهاز”.
وفي محاولة لتفنيد مبررات استمرار ولاية بار، شددت الحكومة على أنه “لا يوجد أي خلاف على أن الشاباك يخضع للحكومة، وأن للأخيرة صلاحية إنهاء ولاية رئيسه، ولا خلاف على فشله الذريع في أداء مهامه، أو على كونه لم يطعن قانونيًا ضد عزله، بل رفض المثول أمام الحكومة لتقديم توضيحاته”.
وتابعت “ولا خلاف كذلك على أن رئيس الحكومة غير معني بالتحقيق الجاري، وأنه يتم بإشراف النيابة العامة وبمشاركة الشرطة. كما لا خلاف على أن قرار الإقالة اتُخذ بالإجماع، وأن الحكومة ليست في تضارب مصالح جماعي، ولا على أن الوضع الأمني المعقّد يتطلب تعاونًا كاملاً بين الحكومة ورؤساء الأجهزة الأمنية”.
واعتبرت الحكومة أن “استمرار ولاية رئيس الشاباك بشكل مفروض يُقحم الجهاز في صلب النزاع السياسي، ويهدّد الإجماع القومي حوله، ويلحق أضرارًا جسيمة بمكانته المؤسساتية”. وأضافت: “لا يمكن فرض الثقة أو التعاون بين الحكومة والجهاز الأمني عندما تكون العلاقة في حالة انكسار لا رجعة فيه”.
وختمت بالقول إن “استمرار ولاية رئيس جهاز أمني فشل في أداء مهامه، وفقد ثقة الحكومة بالإجماع، بموجب قرار قضائي مؤقت، هو خلل دستوري خطير يمسّ بأمن الدولة، وبصورتها الدولية، وبعلاقاتها الاستخباراتية. وكل يوم يمر يزيد من حجم الخطر وتراكم الأضرار”.