أكد مسؤول في حزب الله، اليوم الجمعة، أن الحزب أبلغ السلطات اللبنانية، برفضه البحث في تسليم سلاحه، ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من جنوب البلاد، وتوقف اعتداءاتها المستمرّة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار.
وتواجه السلطات في بيروت ضغوطا أميركية متصاعدة في الآونة الأخيرة لنزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، عقب الحرب التي خاضها مع إسرائيل، وألحقت به خسائر على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
وأكد مسؤولون لبنانيون، يتقدمهم الرئيس جوزيف عون، العمل على “حصر السلاح بيد الدولة”، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، خصوصا في مناطق جنوب البلاد، المحاذية للحدود مع إسرائيل.
وقال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، إنه “لا شيء اسمه نزع للسلاح، ثمة ما حكاه الرئيس… (أي) الإستراتيجية الدفاعية”.
وأضاف في تصريحات لـ”إذاعة النور” التابعة للحزب، “أليس من المنطق أن الإسرائيلي ينسحب أولا، ثانيا يطلق سراح الأسرى، ثالثا يوقف الاعتداءات… وبعدها تعالوا نعمل إستراتيجية دفاعية؟”، مشيرا إلى أن هذا الموقف “أبلِغ” به عون من قبل الحزب وحليفه رئيس مجلس النواب، نبيه بري.
وأكد أن الهدف هو الاتفاق على “إستراتيجية دفاعية لحماية لبنان، لا أن نعمل إستراتيجية؛ لكي ندع الحزب يسلّم سلاحه”.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني على مسافة نحو 30 كلم من الحدود، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة (“يونيفيل”)، لانتشارها قرب الحدود مع إسرائيل.
وكان من المفترض بموجب القرار أن تسحب إسرائيل كل قواتها من مناطق في جنوب لبنان، توغلت إليها خلال الحرب؛ لكن تل أبيب أبقت وجودها العسكري في خمس مرتفعات، تعدّها إستراتيجية، وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.
كما تواصل شنّ ضربات تقول إنها تطال عناصر من الحزب، أو “بنى تحتية” عسكرية عائدة له.
وخلال زيارتها لبنان في نيسان/ أبريل، قالت نائب المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة “من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله، وكافة الميليشيات”، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم “في أقرب وقت ممكن”.
واستند اتفاق وقف إطلاق النار بشكل رئيسي إلى القرار الأممي 1701، الذي أنهى حرب إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويشمل منطقة جنوب الليطاني. كما يدعو القرار إلى نزع سلاح كافة المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة.
وأكد صفا أن الجيش اللبناني والحزب يلتزمان بالاتفاق، خصوصا لجهة تفكيك البنية العسكرية، ومصادرة أي أسلحة عائدة لحزب الله في جنوب الليطاني.
وقال إن “ما هو مطلوب من حزب الله، نفذه حزب الله في منطقة (القرار) 1701 وما هو مطلوب من الجيش اللبناني، نفذه ولا يزال ينفذه حتى الآن. الفكرة أن الإسرائيلي لم يطبق هذا الاتفاق”.
وأضاف “الآن ما يصادفه الجيش يأخذه، هذا طبيعي، لأن السلاح الموجود إما كان مقصوفا من قبل الإسرائيلي، وإما في حالة يمكن أن أسميها خردة”.
وكان مصدر مقرب من الحزب قد أفاد، هذا الشهر، بأن هناك “265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، محددة في جنوب الليطاني، وقد سلّم الحزب منها قرابة 190 نقطة” إلى الجيش اللبناني.