واشنطن في 18 أبريل /بنا/ أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه يواصلون دراسة إمكانية إقالة جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة لا تزال قيد النظر، وهي مسألة قد تترتب عليها تداعيات كبيرة على استقلالية البنك المركزي والأسواق العالمية.
وأوضح هاسيت، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، أن “الرئيس وفريقه سيواصلون دراسة هذه المسألة”، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إقالة باول خيارًا مطروحًا حاليًا.
وجاءت تصريحات هاسيت عقب تصعيد الرئيس ترامب انتقاداته لباول، حيث اتهمه بالتصرف “لأغراض سياسية” لعدم خفض أسعار الفائدة، مؤكدًا أن لديه السلطة لإقالته “بسرعة كبيرة”. وأضاف ترامب، خلال فعالية بالمكتب البيضاوي، أن “خفض أسعار الفائدة كان يتعين أن يحدث لو كان لدينا رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي يدرك طبيعة عمله”.
من جهته، أشار هاسيت إلى أن تحليله السابق في كتابه الصادر عام 2021 بعنوان “الانجراف: منع انزلاق أمريكا نحو الاشتراكية”، والذي حذر فيه من أن إقالة باول خلال ولاية ترامب الأولى قد تضر بسمعة الاحتياطي الاتحادي وتؤثر على مصداقية الدولار وسوق الأسهم، كان يعكس ظروف السوق آنذاك، مضيفًا أن تحليلًا قانونيًا جديدًا قد يقود إلى إعادة النظر في هذا الموقف.
ولم يوضح هاسيت تفاصيل التحليل القانوني الجديد، لكنه أشار إلى قضية منظورة أمام المحكمة العليا الأمريكية قد تشكل سابقة قانونية لتحديد مدى سلطة ترامب في إقالة باول، وتتعلق بطرد عضوين ديمقراطيين من مجالس عمل اتحادية.
في المقابل، أكد باول أن القانون لا يسمح بإقالته، مشددًا على عزمه البقاء في منصبه حتى انتهاء ولايته في مايو 2026، وأوضح أن القضية المطروحة أمام المحكمة العليا لا تنطبق على الاحتياطي الاتحادي.
وأبدى هاسيت اعتراضه على سياسات الاحتياطي الاتحادي خلال ولاية ترامب الأولى، خاصة رفع أسعار الفائدة ووصف التخفيضات الضريبية بأنها تغذي التضخم، معتبرًا أن سياسات ترامب عززت الإنفاق الرأسمالي وخلقت فرص عمل، وساهمت في خفض التضخم.
ع.إ