أكد عبد الكبير سلامي، المستشار بمحكمة النقض والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، أن كتابه الجديد « تعويض المصابين في حوادث العربات ذات محرك « ، جاء من أجل المساهمة في إشاعة المعرفة وتعميم الإفادة والفائدة على سائر المهتمين من القضاة والممارسين بكافة مشاربهم ومراكزهم.
وأبرز، بحضور رئيس الهيئة الجنائية العاشرة بمحكمة النقض، خلال حفل توقيع كتابه برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط، أن كتابه يتطرق للنظرية المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتعويضات المستحقة عن الجروح، والتعويضات المستحقة لذوي المصاب المتوفى.
وأوضح سلامي أن كتابه الجديد يتكامل مع مؤلف سابق له، حيث يتقاطع معه في قانون التعويض عن حوادث السير، مشيرًا إلى أن احتضان المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتوقيع الكتب والحث على الإنتاج العلمي، له آثار إيجابية على كل المهتمين الذين تشحذ همتهم لتقاسهم أفكارهم وخلاصاتهم وتجاربهم.
وقال المتحدّث إن الكتب والإنتاجات العلمية، تأتي لتسليط الضوء على مجموعة من الأوضاع التي يفرضها الواقع، بحيث أنه بالرغم من أن المشرع يعمل على تغطية كل الحالات الموجودة، ويبحث عن الحلول المناسبة لجميع الصور المحتملة، إلا أنها لا تخلو من رصد لنقص أو قصور.
وأشار إلى أنه عند إصدار النص التشريعي، أو بعد مرور مدة على المصادقة عليه، تظهر مجموعة من الأوضاع التي تتيح التعرف على مواطن الخلل وإدراك مكامن الوهن التي تعتري النص، وتحد من فعاليته في حل المعضلات الواقعة، بحسب قوله.