تخوفات إسرائيلية من حشد عسكري مصري في سيناء وقلق من انهيار الحدود مع غزة..
قالت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء، إن التوتر يتصاعد بين القاهرة وتل أبيب مع خشية إسرائيل من تزايد نشر قوات مصرية في شبه جزيرة سيناء شمال شرق مصر.
وأضافت الهيئة: “تشهد العلاقات بين إسرائيل ومصر تراجعًا ملحوظًا منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في ظل تصاعد القلق المصري من انهيار الحدود مع القطاع واحتمال تسلل جماعي من سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء”.
وتابعت: “في هذا السياق، تتكثف التقارير حول نشر الجيش المصري قوات كبيرة في سيناء، بشكل اعتبرته جهات إسرائيلية خرقًا لاتفاقية السلام بين الجانبين”.
وفي 26 مارس/ آذار 1979 وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام عقب اتفاقية “كامب ديفيد” بين الجانبين عام 1978.
وأشارت الهيئة إلى “خشية إسرائيلية من الحشد العسكري في سيناء”، وأضافت: “التوتر بين مصر وإسرائيل يتصاعد مع تزايد نشر القوات المصرية بسيناء”.
وفي الأشهر الماضية، كانت مصر وجيشها عرضة لهجوم وتهديد سياسيين ومسؤولين إسرائيليين إثر ادعاءات بتكثيف انتشارها العسكري في سيناء، إضافة إلى محاولات حثّها على الرضوخ لاستقبال أعداد كبيرة من فلسطينيي غزة بعد تهجيرهم قسرا.
لكن مصر أعلنت مرارا رفضها أي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة، كما دعت إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث: “في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن أول مناورة عسكرية جوية مشتركة مع مصر، جرت مؤخرًا بمشاركة مقاتلات من طراز J-10C، وطائرات للتزود بالوقود من طراز YU-20، وطائرات إنذار مبكر KJ-500، إلى جانب عشرات الطائرات الأخرى”.
وأضافت: “تأتي هذه الخطوة في وقت تنفذ فيه القاهرة عملية تحديث وتسليح شاملة لجيشها خلال السنوات الأخيرة، شملت اقتناء أسلحة متطورة، وتحديث البنية التحتية العسكرية، وتوسيع برامج التدريب للقوات”.
وعلّقت الهيئة على ذلك بالقول: “رغم الصمت المصري حيال هذه المناورة إلا أن توقيتها الحساس وسط التوتر الإقليمي والحشود بسيناء يثير قلقًا متزايدًا في إسرائيل حيال مستقبل التنسيق الأمني بين الجانبين”.
وحتى الساعة 9:15 (ت.غ) لم تعلق مصر أو إسرائيل رسميا على هذا تقرير الهيئة العبرية.
وليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها الحديث في إسرائيل عن تخوّف من الوضع العسكري لمصر، إذ أعرب مندوب تل أبيب بالأمم المتحدة داني دانون، عن مخاوف إسرائيل بشأن تسلح الجيش المصري.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي قال دانون: “ليس لديهم أي تهديدات في المنطقة، لماذا يحتاجون (المصريون) إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟”.
وفي فبراير/ شباط الجاري، قال مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة أسامة عبد الخالق: “بما أنه (دانون) أعطى لنفسه الحق في التساؤل، فإن الإجابة واضحة وبسيطة ومباشرة وهي: الدول القوية والكبرى مثل مصر تلزمها جيوش قوية وقادرة على الدفاع عن الأمن القومي بأبعاده الشاملة عبر تسليح كافٍ ومتنوع”.
وفي 1 أبريل/ نيسان الجاري نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تسمّه، ادعاءه أن مصر “تنتهك” اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزز قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.
كما نقلت عن المسؤول مطالبة إسرائيل كلا من مصر والولايات المتحدة، بتفكيك البنية العسكرية المصرية في سيناء بدعوى أنها تشكل “انتهاكا واضحا لاتفاقية السلام مع تل أبيب”.
وأوضح المسؤول أن “ملف تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء يشكل أولوية قصوى لوزير الحرب يسرائيل كاتس”.
وادعى أن “ما تقوم به مصر من تدشين بنية تحتية عسكرية في سيناء يشكل انتهاكا كبيرا للملحق الأمني بين البلدين (مصر وإسرائيل)”.
وأشار إلى أن “إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر، ولا تنوي تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود مع مصر، لكن إسرائيل لن تقبل بهذا الوضع”، على حد قوله.
ولأكثر من مرة زعم إعلام إسرائيلي رصد “خروقات مصرية لاتفاقية السلام”، فيما قال وزير الدفاع كاتس في 3 مارس/ آذار إن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”انتهاك معاهدة السلام”، فيما لم يصدر رد مصري على ذلك.