البحث العلمي ليس فقط موارد بشرية أو مالية بل يتطلب بنية متكاملة لمواكبته

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، أن ميزانية برنامج الدعم الوطني للبحث العلمي والابتكار تقدر بمليار درهم.

ويهتم البرنامج بشكل خاص بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية، مثل الطاقة والماء والأمن الغذائي. كما يولي أهمية كبيرة للمغاربة المقيمين بالخارج من الأكاديميين والباحثين، حيث خصص له 200 مليون درهم لتشجيع عودتهم والمساهمة في التنمية البحثية في المغرب، معتبرا، أنه قرار استراتيجي.

وأكد الوزير، ضمن رده على الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول البحث العلمي والابتكار في الجامعة، أن هذا البرنامج يشكل تحولًا نوعيًا وقويًا في هذا الميدان، حيث يعادل حجم التمويلات المخصصة للبحث العلمي طيلة الخمسين سنة الماضية لمدة ثلاثين سنة قادمة.

وشدد الوزير على أن تطوير البحث العلمي لا يقتصر فقط على توفير الموارد البشرية والمالية، بل يتطلب أيضًا توفير بنية تحتية متكاملة لمواكبته.

ويتميز هذا البرنامج، بحسب المسؤول الحكومي، الذي يتم تمويله مناصفة بين الدولة والمكتب الشريف للفوسفاط، بكونه متعدد السنوات، مما يتيح للباحثين إمكانية تطوير مشاريعهم في السنوات اللاحقة. كما يغطي جميع ميادين البحث والحقول المعرفية، ويأخذ بعين الاعتبار مبادئ الجهوية المتقدمة، وتوجيهات الدستور لتحقيق تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات.

أكد الوزير على ضرورة تخصيص نسبة معينة من التمييز الإيجابي للشباب الباحثين لتحفيزهم، وإعداد جيل جديد من الكفاءات.

وأشار عز الدين ميداوي إلى أن التطور العلمي في الدول الأمريكية وآسيا يرتكز بالأساس على ما يسمونه بمرتزقة البحث العلمي، أو بما يصطلح عليه باليد العاملة للبحث العلمي، مبرزا، أنه قانونيا، لا يمكن ذلك في المغرب.