التشريعات القانونية عززت من حقوق المرأة في الحصول على السكن الملائم
المنامة في 24 أبريل/ بنا / في اليوم الثاني من مؤتمر الابتكار في السكن الاجتماعي لعام 2025، أكدت سعادة السيدة فاطمة المناعي، وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، تميز السياسات والممارسات التي تنتهجها حكومة مملكة البحرين في تعزيز تكافؤ الفرص للمرأة في قطاع الإسكان، مشيرة إلى أن البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز حقوق المرأة في الحصول على السكن الكريم، حيث تعامل الدولة ملف الإسكان كحق أصيل من حقوق الإنسان.
وأوضحت المناعي أن توفير الخدمات الإسكانية يُعد حقاً مكفولاً لجميع المواطنين في البحرين، وأن الدولة التزمت منذ وقت مبكر بتوقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق بالسكن وتمكين المرأة، مما عزز من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أشارت المناعي إلى تطور نوعي في الخدمات الإسكانية المقدمة للمرأة، حيث كانت الخدمات الإسكانية في بدايتها تقتصر على رب الأسرة، كالزوج أو الأب أو الابن، وكانت استفادة المرأة محدودة. وأكدت أن الوضع تغير مع انطلاقة المشروع الإصلاحي والمسيرة التنموية بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة المجلس الأعلى للمرأة، حيث بدأ العمل الفعلي لتمكين المرأة إسكانياً منذ عام 2006.
وأبرزت المناعي وجود تشريعات نوعية واستحداث فئات جديدة، مثل الفئة الخامسة التي خُصصت للمرأة العزباء يتيمة الأبوين، والمطلقة أو الأرملة من دون أبناء أو معيل، إضافة إلى المرأة المهجورة، حيث تم منحهن شققاً سكنية مجانية مدى الحياة دون مقابل رمزي.
ثم بيّنت المناعي أن هذه الجهود تُوجت بإطلاق مبادرة “مساكن” عام 2016، التي تمثلت في بناء عمارات سكنية متكاملة خصصت لطلبات الفئة الخامسة من النساء، واحتوت على مرافق خدمية وأمنية متكاملة. وأضافت أنه يجري حالياً التوسع في هذه التجربة الناجحة من خلال إنشاء عمارات جديدة في عدد من مناطق المملكة.
وقدمت المناعي عرضاً لأهم الإحصائيات، موضحةً أن نحو 5928 مواطنة بحرينية استفدن من خدمات إسكانية متنوعة حتى اليوم، شملت 1112 وحدة سكنية، 1163 خدمة تمويل “تسهيل”، 1532 تمويلاً عبر برنامج “مزايا”، 1756 شقة تمليك، و299 شقة مؤقتة، مؤكدةً أن الوعي بحقوق المرأة الإسكانية في تصاعد مستمر.
واختتمت المناعي حديثها بالتأكيد على أن مملكة البحرين ماضية في دعم المرأة وتمكينها على مختلف الأصعدة، وأن ملف الإسكان يمثل أحد أبرز النماذج الداعمة، من خلال التشريعات المرنة، والمبادرات النوعية، والتوسع في البرامج الإسكانية التي تراعي خصوصية احتياجات المرأة البحرينية، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر.
من سماح علام
ع.ذ, S.H.A