05:51 م
الأحد 04 مايو 2025
كتبت- أمنية عاصم:
قال شريف المنيري، الخبير الضريبي، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 جاء كبديل لقانون ضريبة المبيعات، مع تغيير اسمه ليصبح “قانون الضريبة على القيمة المضافة”، موضحًا أن هذا التعديل جاء لتنظيم فرض الضريبة.
وأضاف المنيري، خلال مقابلة مع “مصراوي” أن الضريبة على القيمة المضافة تنقسم إلى شقين: الأول هو “السعر العام للضريبة” الذي يبلغ 14%، أما الشق الثاني فهو “ضريبة الجدول”، وهي تُفرض بنسب محددة على أنشطة أو سلع معينة.
وأوضح أن الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة يقدم شهريًا، وكان في السابق يسمح بتقديمه خلال شهرين من نهاية الشهر محل الإقرار، لكن تم تعديل المدة ليصبح تقديم الإقرار خلال الشهر التالي مباشرة، مشيرًا إلى أن المنظومة الضريبية الحالية تعتمد على تقسيم السنة إلى أربع مدد ضريبية.
وفسر كلامه قائلًا : “إذا عملت خلال أول ثلاثة أشهر، فالمتوقع أن تقدم الإقرار في الشهر الرابع أي أن لديك مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتقديم الإقرار، مع التأكيد أن تقديم الإقرار والسداد أمران منفصلان، لكن السداد يجب أن يتم في المدة القانونية المحددة، وإلا تعرض المكلف للغرامات”.
واقترح المنيري ضرورة إعادة النظر في حد التسجيل لضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الحد الحالي البالغ 500 ألف جنيه سنويًا قد لا يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مقارنة بعام 2016 حين كان سعر صرف الدولار والقوة الشرائية للجنيه مختلفة.