المحكمة الإدارية بالرباط تغرم مجلس الدار البيضاء 5 ملايين سنتيم بسبب هجوم كلاب ضالة على امرأة

أيدت المحكمة الإدارية بالرباط الحكم الابتدائي القاضي بتغريم المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية للمملكة بمبلغ يناهز خمسة ملايين سنتيم.

ويأتي ذلك على إثر هجوم كلاب ضالة على مواطنة بمدينة الدار البيضاء، حيث لجأت المواطنة البيضاوية إلى مقاضاة المجلس الجماعي وولاية الجهة، وكذا شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، بعدما تعرضت لهجوم من كلاب ضالة في غشت سنة 2023 بمنطقة ليساسفة التابعة للحي الحسني.

ودفعت جماعة الدار البيضاء، خلال أطوار المحاكمة الابتدائية، بأن الكلاب التي هاجمت المرأة ليست كلابًا ضالة، وإنما تعود ملكيتها للغير.

غير أن المحكمة الإدارية بالرباط أيدت، قبل أيام، الحكم المستأنَف، وقضت بتغريم المجلس الجماعي الذي تترأسه نبيلة الرميلي بمبلغ يناهز خمسة ملايين سنتيم.

وسجّل دفاع المواطنة، في مذكرته، أن موكلته تعرضت لأضرار نفسية وجسدية جراء هجوم الكلاب الضالة، حيث أصيبت على مستوى الكاحل، ناهيك عن التأثير النفسي الذي طالها منذ الواقعة.

وكانت الضحية متجهة، خلال شهر غشت 2023، إلى عملها بليساسفة بالدار البيضاء، حين اعترضت سبيلها كلاب ضالة. وقال دفاعها، في تصريح سابق لـ »″، إنها تعرضت لهجوم مباغت من طرف عدد كبير من هذه الحيوانات الشرسة، مما اضطرها إلى الفرار.

وتابع الدفاع روايته لموقع « ″، موضحًا أن موكلته فقدت توازنها خلال الهروب، وسقطت أرضًا، وأصيبت بالتواء على مستوى كاحل رجلها اليسرى وركبتيها ويدها اليمنى.

وأضاف أنها نهضت وواصلت الركض رغم إصابتها لشدة خوفها، مما ضاعف من حدة إصابتها، قبل أن يتدخل حارس أمن خاص ويصد الكلاب.

وقد تسبب الحادث في أضرار بدنية ونفسية للضحية ما تزال تعاني من آثارها ومضاعفاتها إلى اليوم، ما أثر على حياتها الشخصية ومهنتها وعملها.

وعزز دفاع الضحية دعواه بقرص مدمج يتضمن مقطع فيديو سجلته إحدى كاميرات الطريق، يوثق للحادث.

وتحمّل الضحية الجماعة المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية، والنظافة، وسلامة المرور.

وقد عهدت الجماعة إلى شركة التنمية المحلية « الدار البيضاء للبيئة »، بموجب اتفاقية انتداب، بمهمة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها ومسؤوليتها بموجب هذه الاتفاقية، وقد خُصص مبلغ 20 مليون درهم سنويًا للقيام بهذه المهمة.