التفاصيل الكاملة لخطة “ويتكوف” التي عرضها امام مجلس الأمن الدولي حول المساعدات الإنسانية لـ”غزة”
في خطوة غير مسبوقة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عرض المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أمس مبادرة ضخمة جديدة لقطاع غزة – وهي صندوق المساعدات الإنسانية لغزة (GHF – Gaza Humanitarian Foundation). تهدف المبادرة إلى إعادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر بنية لوجستية شفافة، مستقلة ومحايدة، وذلك لتجاوز العراقيل التي أثّرت خلال السنوات الأخيرة على ثقة المانحين وفعالية التحويلات.
الوثيقة، عُرضت مساء أمس خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن. وخلال النقاش، وُجّهت انتقادات حادة للمبعوث الأميركي على خلفية الادعاءات العالمية حول “تجويع الغزيين” من قِبل إسرائيل، فيما شدّد ويتكوف من جانبه على أن الهدف هو منع وصول المساعدات إلى حماس. الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية تعارض الخطة وترفض التعاون معها.
تحت بند “مبادئ العمل”، والتي وُصفت بأنها “الشفافية، الاستقلالية والأمان”، كُتب أن الصندوق الجديد “يعتمد على نموذج تشغيل مبتكر يشمل إنشاء أربعة مراكز توزيع آمنة في أنحاء القطاع. كل مركز سيخدم ما يصل إلى 300,000 شخص، مما يعني أن الصندوق سيصل في المرحلة الأولى إلى 1.2 مليون نسمة، مع خطط للتوسع لاحقًا ليصل إلى 2 مليون”.
وأضافت الوثيقة أن عملية التوزيع ستتم عبر قنوات نقل آمنة، بدون أي تواجد عسكري، وتحت إشراف مباشر من فرق أمن وسلامة مستقلة. ستُوزّع المواد الإنسانية – مثل طرود الطعام، مستلزمات النظافة، الأدوية والمياه – بناءً على الحاجة فقط، ودون تمييز.
وفقًا لحسابات الصندوق، فإن تكلفة وجبة مساعدة واحدة بمقدار 1,750 سعرة حرارية ستكون 1.31 دولار فقط، وتشمل جميع تكاليف النقل، الحماية والتوزيع. ويأمل القائمون على الصندوق أن يُعيد ذلك ثقة المانحين ويُحدث تأثيرًا فوريًا على الأرض. كما تخطط المبادرة لتوفير صندوق غذائي يحتوي على 50 وجبة عائلية بسعر 65 دولارًا، يُسلّم مباشرةً للعائلات الفلسطينية “المعرّضة للخطر”.
وفقًا للوثيقة المكونة من 14 صفحة، يقود الصندوق خبراء ذوو خلفية واسعة في العمليات الإنسانية والنظم المالية. ومن بين أعضاء مجلس الإدارة والفريق القيادي: نيت موك (المدير التنفيذي السابق لـ World Central Kitchen)، جيك وود (مؤسس Team Rubicon)، وديفيد بيزلي (الرئيس السابق لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة). وستتولى واحدة من كبرى شركات التدقيق العالمية عملية المراجعة، إلى جانب إشراف قانوني من مكتب محاماة مختص بالقانون الدولي والإنساني.
وأضافت الوثيقة أن المبادرة تأتي في ظل قلق متزايد في المجتمع الدولي من تحويل المساعدات إلى جماعات مسلحة، بيع السلع في السوق السوداء، وانعدام الشفافية من الجهات الحكومية. ووفق البيان الرسمي، فإن “GHF تعمل وفق مبادئ الإنسانية، الحياد، الاستقلالية، والكونية، وهي ملتزمة بقياس دائم للنتائج على الأرض”.
رغم كونها مبادرة أميركية، تسعى GHF إلى النأي بنفسها عن أي جهة سياسية أو عسكرية. لن يكون الجيش الإسرائيلي حاضرًا في مراكز التوزيع، لكن سيكون هناك تنسيق لضمان ممرات إنسانية آمنة. في الوقت ذاته، تدعو المؤسسة منظمات محلية ودولية إلى تفعيل المساعدات عبر بنيتها التحتية المؤمنة.
وقد اختُتم النص بالتأكيد أن “مبادرة GHF تضع معيارًا جديدًا في تقديم المساعدات الإنسانية لمناطق النزاع. وإن نجحت بتنفيذ وعودها، فقد تُصبح نموذجًا عالميًا لاستعادة الثقة بالمساعدات الإنسانية في مناطق الأزمات الأخرى حول العالم”.