بيان الجلسة التاسعة والعشرين لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس

المنامة في 11 مايو/ بنا / ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم الأحد أعمال الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.
 
وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تتلو السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2025، بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشـريعي السادس لمجلسـي الشورى والنواب.
 
ومن ثم أُخطر المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول  المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية)
 
كما أُخطر المجلس بمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2025، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلًا عن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 
وتم إخطار المجلس كذلك بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك التقرير المدقق والبيانات المالية لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد إقراره من مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 
فيما أُخطر المجلس بالاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة، والمقدم من الأعضاء: طلال محمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالله العرادي، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وكذلك الاقتراح بقانون بشأن تنظيم المهن الفنية، والمقدم من الأعضاء: نانسي دينا إيلي خضوري، ودلال جاسم الزايد، وخالد حسين المسقطي، ورضا عبدالله فرج، والدكتور محمد علي الخزاعي، إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
 
كما أُخطر المجلس بالسؤال الموجه لسعادة وزير التربية والتعليم المقدم من العضو الدكتور أنور خليفة السادة، بشأن تطوير وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلاب، ورد سعادة الوزير عليه.
 
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024م بشأن تنظيم الضريبة على المشاريع متعددة الجنسيات، والذي يأتي في إطار التدابير الضرورية العاجلة الهادفة إلى تعزيز سعي الدولة إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، والبحث عن مصادر تمويل جديدة للموارد المالية، وتوفير التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات المالية اللازمة لمواجهة الزيادة في النفقات العامة الناتجة عن التوسع في المشروعات العامة التي تتصل بمختلف المجالات ومواجهة العجز في الميزانية العامة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، وتعزيز سياسة الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستدامة، وتوزيع ثمار هذا النمو بشكل عادل وفعال لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية.
 
وأكد مقرر اللجنة الدكتور أنور خليفة السادة أن المرسوم بقانون يهدف إلى تحقيق المتطلبات الدولية الرامية إلى خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية للنظام الضريبي، وضرورة وضع ضمانات لتطبيق حد أدنى عالمي لضريبة إضافية محلية على كيانات مجموعة المشاريع متعددة الجنسيات التي تقع في المملكة، يتم تطبيقها وإدارتها بصورة تتفق مع القواعد النموذجية، والتوجيهات المتعلقة بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
 
وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، وإحالته إلى رئيس مجلس النواب لإعلام الحكومة بذلك.
 
فيما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2025م.
 
حيث أكدت مقرر اللجنة الأستاذة نانسي دينا إيلي خضوري أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات المالية والاقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية كوريا، من خلال خلق ظروف ملائمة لزيادة الاستثمار بين الطرفين وتحفيز المبادرات التجارية الفردية لزيادة الرخاء في كلا البلدين الصديقين.
 
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم .
 
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عُمان، في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2025.
كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2016م بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة  2025م، وذلك بحضور سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة.
وتضمن مشروع القانون تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وتحديد الجهة المعنية بالنشر، إلى جانب تطوير آلية إصدار اللوائح الفنية المعدة من قبل لجان تطوير المواصفات، حيث ألغى مشروع القانون شرط نشر ما يتم اعتماده من قبل اللجنة الوطنية من مواصفات قياسية وطنية، كما ألغى أيضًا عن الوزير شرط نشر اللوائح الفنية الوطنية المعدة أو المعدلة أو الملغاة بعد إصدارها، في حين تم تحديث آلية إصدار وبيع المطبوعات المتعلقة باللوائح والمواصفات والمطابقة والمقاييس، وعملية نشرها من خلال موقع إلكتروني للوزارة بغرض بيعها.
 
وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي بالموافقة على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
 
كما أخطر المجلس بعدد من تقارير وفود الشعبة البرلمانية عن مشاركتها في المحافل البرلمانية.
 
وفي ختام الجلسة ألقى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى كلمة بمناسبة فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريع السادس، رفع خلالها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، على دعم ومساندة جلالته الدائمة، ورعايته الكريمة للسلطة التشريعية، لتحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريم.
 
كما ألقى سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بالتوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي أسهمت بشكل كبير في دفع العملية التشريعية إلى آفاق أكثر نجاحًا.

ع.ب, ع.ذ, م.ا.ف