| كندا تعلّق مؤقتًا رسومًا جمركية على واردات أمريكية.. تفاصيل

• كارني يلتقي فانس في روما ويبحثان مستقبل العلاقات التجارية بين كندا وأمريكا
• كندا: الإعفاءات الجمركية محدودة وهدفها حماية الاقتصاد لا التراجع عن الرد الأمريكي

علّقت الحكومة الكندية مؤقتًا جزءًا من الرسوم الجمركية المضادة التي فُرضت على الواردات الأمريكية، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تقليل الضرر الاقتصادي المحلي مع الحفاظ على موقفها التجاري تجاه الولايات المتحدة.

وأكد وزير المال الكندي فرنسوا فيليب شامبان، الأحد، أن التقارير التي تحدثت عن رفع شامل للرسوم “غير دقيقة”، موضحًا أن نحو 70% من هذه الرسوم ما زالت سارية، وتغطي بضائع أمريكية تقدر قيمتها بـ43 مليار دولار كندي، أي ما يعادل 31 مليار دولار أمريكي.

الخطوة الكندية جاءت بعد أن فرضت حكومة رئيس الوزراء مارك كارني، الذي انتُخب في 28 نيسان/أبريل بناءً على تعهده بالتصدي للسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رسوما جمركية انتقامية على واردات أمريكية، رداً على فرض واشنطن رسومًا على السلع الكندية، شملت قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والألمنيوم.

وبحسب الجريدة الرسمية “كندا غازيت”، تم الإعلان في 7 أيار/مايو عن تعليق مؤقت للرسوم على منتجات تدخل في قطاعات الغذاء والدواء والصحة العامة والتصنيع والسلامة والأمن القومي، مع منح الشركات مهلة ستة أشهر لتعديل سلاسل التوريد وتقليل اعتمادها على الموردين الأمريكيين.

تقرير حديث لمؤسسة “أكسفورد إيكونوميكس” أشار إلى أن حجم الإعفاءات المؤقتة أدى إلى انخفاض فعلي في معدل الرسوم المفروضة إلى ما يقارب الصفر، وهو ما استغله زعيم المعارضة بيار بوالييفر لاتهام الحكومة بالتراجع عن نهجها الانتقامي دون إعلان رسمي، وهو ما نفاه شامبان بشكل قاطع.

في سياق متصل، التقى رئيس الوزراء كارني، الأحد، في العاصمة الإيطالية روما، نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، بعد حضورهما القداس الافتتاحي للبابا لاوون الرابع عشر في الفاتيكان. وناقش الجانبان مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، وأكدا على أهمية بناء علاقة اقتصادية جديدة قائمة على العدالة والمصالح المشتركة.

وتُظهر بيانات رسمية أن نحو ثلاثة أرباع الصادرات الكندية تتجه إلى الولايات المتحدة، ما يجعل العلاقات التجارية بين البلدين محورية للاقتصاد الكندي، الذي تضرر مؤخرًا من الرسوم التي فرضتها واشنطن.