أقر البرلمان الإسباني، الثلاثاء، توصية تدعو إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.
ووافقت جميع الأحزاب السياسية، باستثناء الحزب الشعبي اليميني المعارض وحزب فوكس اليميني المتطرف، على المقترح الذي قدمه تحالف سومار الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية وحزبا بوديموس واليسار الجمهوري لكتالونيا المعارضين.
وشارك في التصويت 347 نائبًا، حيث وافق على المقترح 176 نائبًا مقابل رفضه من قبل 171 نائبًا.
وبموجب قرار التوصية الذي يطالب الحكومة بالتحرك، تم اقتراح حظر أنواع الموارد التي قد تساهم في تعزيز قوة الجيش الإسرائيلي في هجماته ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المعدات مثل الخوذ والدروع، وحتى الوقود الذي قد يُستخدم لأغراض عسكرية.
كما يدعو المقترح إلى تعديل قانون التجارة الخارجية في إسبانيا لحظر العقود العسكرية مع الدول المتورطة أو المتواطئة في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، كما هو الحال مع إسرائيل.
وتعليقًا على ذلك، قالت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف سومار، فيرونيكا مارتينيز، إن “إسبانيا لا تستطيع التعاون مع أي دولة ترتكب إبادة جماعية أو جرائم حرب، وفي الوضع الحالي، لا ينبغي دعم صناعة الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة”.
بدورها، طالبت زعيمة حزب بوديموس، أيوني بيلارا، مجلس الوزراء بعقد اجتماع استثنائي هذا الأسبوع وإصدار قرار بفرض حظر سلاح على إسرائيل.
من ناحية أخرى، ذكرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس، أن إسبانيا ليس لديها أي تجارة أسلحة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما بدأت الهجمات الإسرائيلية على غزة.
من جهتها، لفتت منظمات مدنية تظاهرت خارج البرلمان دعما لفلسطين، إلى أن إسبانيا لا تزال لديها 9 عقود نشطة مع شركات أسلحة إسرائيلية، ودفعت ملايين اليوروهات لإسرائيل.
إلى ذلك، رحبت فلسطين، الثلاثاء، بالإجراءات التي اتخذتها بريطانيا ضد إسرائيل، بما في ذلك وقف اتفاقية التجارة الحرة معها، ودعت إلى اتخاذ “خطوات ملموسة” لوقف تصدير الأسلحة والمعدات التي تستخدم في حرب الإبادة بقطاع غزة.
جاء ذلك في بيانين لوزارة الخارجية ولرئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اطلعت عليهما الأناضول.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن “تقديرها لقرار الحكومة البريطانية تعليق محادثات اتفاقية التجارة مع إسرائيل، وكذلك وقف مبيعات الأسلحة التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تجميد مفاوضات اتفاقية تجارة حرة جديدة مع إسرائيل وهدد بـ”خطوات إضافية”؛ جراء “الوضع المتدهور” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما رحبت الخارجية الفلسطينية “بتأكيد وزير الخارجية البريطاني على التزام بلاده بحل الدولتين، واستمرار التحرك نحو الاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دعوته الصريحة لوقف العدوان الإسرائيلي فورًا على شعبنا الفلسطيني”.
وثمنت “الإجراءات والعقوبات التي أقرتها حكومة المملكة المتحدة بحق عدد من الأفراد والكيانات الإسرائيلية المتورطة في ارتكاب أعمال عنف ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في الضفة الغربية”.
كما رحبت “بالمواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية البريطاني، والتي أدان فيها التصريحات الصادرة عن أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم الداعية إلى تعميق سياسات التطهير العرقي في قطاع غزة”.
وقال وزير الخارجية البريطاني في كلمة أمام بالبرلمان: “لا يمكننا أن نظل متفرجين على هذا الوضع المتدهور، فهو يتعارض مع المبادئ التي تشكل أسس علاقتنا الثنائية (مع إسرائيل)، ويُعدّ إهانة لقيم الشعب البريطاني”.
وزاد بأنه تم استدعاء السفيرة الإسرائيلية لدى لندن (تسيبي حوتوفلي) إلى وزارة الخارجية لإبلاغها بالقرار.
ومن جهتها ذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن بريطانيا أعلنت نيتها فرض عقوبات على شخصيات إسرائيلية استيطانية بارزة في الضفة الغربية المحتلة؛ لتورطهم في “أعمال تهديد وعنف” ضد الفلسطينيين أو دعمها والسماح بها”.
ومن بين هؤلاء المستوطنين: رئيسة حركة “نَحالَة” دانييلا فايس، وعضو قيادة اتحاد المزارعين إلياف ليبي، وزوهار صباح وهو مالك مزرعة في غور الأردن، حسب الصحيفة.
وأردفت الصحيفة أن العقوبات ستطال أيضا بؤرة “مزرعة نيريا” التابعة للمستوطن نيريا بن بازي؛ على خلفية “انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وبدوره، رحب فتوح “بالخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية متطرفة متورطة في انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة”.
لكنه أضاف أن هذه الإجراءات “على أهميتها تظل غير كافية ما لم تشمل الجهات العليا التي ترعى وتوجه هذه الانتهاكات”.
كما دعا إلى “اتخاذ خطوات ملموسة لوقف تصدير الأسلحة والمعدات التي تستخدم في تنفيذ هذه السياسات والعمل على دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية”.
واعتبر فتوح إعلان الحكومة البريطانية عن استعدادها للعمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي باتجاه الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية “خطوة متقدمة في طريق تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور منذ أكثر من سبعة عقود”.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد 969 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.
وتواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين، بينما وسع جيشها في الأيام الماضية إبادته بغزة معلنا “عملية برية في شمالي وجنوبي القطاع”.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.