| قاضٍ أمريكي يأمر بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل رغم اعتراض البيت الأبيض

• القاضي الأمريكي: كومة لم تقدم ما يثبت أنه يشكل خطرًا على المجتمع 

أصدر قاضٍ أمريكي، قرارًا بالإفراج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، من مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة في ولاية لويزيانا، في خطوة اعتُبرت انتصارًا كبيرًا لجماعات حقوق الإنسان التي اتهمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستهداف نشطاء مؤيدين لفلسطين دون مسوغ قانوني.

وكان خليل، المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين، من أبرز المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب  على غزة، واعتُقل في 8 آذار/مارس الماضي من سكنه الجامعي في مانهاتن على يد سلطات الهجرة، ضمن حملة أثارت جدلًا واسعًا.

واتخذ ترمب موقفًا حادًا من الاحتجاجات، واصفًا إياها بـ”المعادية للسامية”، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وكان خليل أول من طُبق عليه هذا التهديد، رغم تمتعه بإقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة. وخلال فترة احتجازه، وضعت زوجته، الدكتورة نور عبد الله، مولودهما الأول.

وبعد جلسة استماع للمرافعات، أمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز بالإفراج عن خليل، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم ما يثبت أنه يشكل خطرًا على المجتمع أو قد يفرّ من العدالة.

وقال القاضي في حيثيات حكمه: “هناك شبهة باستغلال تهمة الهجرة كأداة لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)، وهو أمر غير دستوري”، في إشارة إلى الطابع السياسي الكامن خلف احتجازه.

وكان القاضي نفسه قد وافق في جلسة سابقة على استمرار احتجاز خليل بدعوى “اتهامه بعدم الإفصاح عن عمله ومشاركته في حملة لمقاطعة إسرائيل”، قبل أن يتراجع عن هذا القرار لاحقًا.

من جهتها، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن رفض الإدارة الأمريكية للحكم، قائلة في بيان: “لا أساس لأمر القاضي المحلي في نيوجيرسي الذي لا يملك الولاية القضائية للإفراج عن خليل”، مضيفة: “نثق بتأكيد موقفنا في الاستئناف ونتطلع إلى ترحيله من الولايات المتحدة”.

يُذكر أن خليل أكد في تصريحات سابقة التزامه برفض العنصرية ومعاداة السامية، مشددًا على أن احتجازه تم بسبب مواقفه السياسية، في انتهاك صريح للتعديل الأول من الدستور الأمريكي.