| تعديلات على قانون التنفيذ “حبس المدين” في الأردن تدخل حيز التنفيذ

• بحسب التعديلات لا يجوز حبس المدين إذا كان الدين ناتجًا عن التزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات العمالية أو الإيجارية

دخلت اليوم الأربعاء حيز التنفيذ تعديلات المادة (22) من قانون التنفيذ الأردني، في خطوة قانونية تهدف إلى تقليص حالات حبس المدين وتحقيق توازن دقيق بين حقوق الدائنين وحماية المدينين من العقوبات المفرطة.

التعديلات الجديدة، التي أُقرت بموجب القانون المعدل رقم (9) لسنة 2022 ونُشرت في الجريدة الرسمية، تُحدث تحولاً جذرياً في آلية التعامل مع قضايا حبس المدين، إذ تم وقف الحبس في أغلب حالات الديون التعاقدية والشخصية، مع الإبقاء على الحبس في حالات محددة مثل الالتزامات الناشئة عن عقود العمل أو الإيجار.

وفق التعديلات، لا يجوز حبس المدين إذا كان الدين ناتجًا عن التزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات العمالية أو الإيجارية. كما استُثنيت قضايا التعويض والعطل والضرر الناتجة عن جرائم جزائية، بالإضافة إلى ديون الخزينة مثل الضرائب والغرامات.

ويُشترط على الدائن، في الحالات غير المستثناة، أن يُثبت قدرة المدين المالية قبل المطالبة بحبسه. ويُمنح المدين فرصة لتقديم تسوية مناسبة تتضمن دفعة أولى عادلة، وفي حال رفضها دون مبرر أو تهرّب من السداد رغم القدرة عليه، يمكن للمحكمة اتخاذ قرار الحبس وفق شروط مشددة.

تقليص مدة الحبس

التعديلات حدّدت مدة حبس المدين بـ60 يومًا كحد أقصى في السنة الواحدة عن الدين نفسه، على ألا تتجاوز 120 يومًا في حال وجود عدة مطالبات. كما لا يجوز الحبس إذا كان المدين مفلسًا أو معسرًا، أو إذا كان الدين أقل من 5 آلاف دينار، أو بين أفراد العائلة، أو إذا كان مضمونًا بتأمين مالي أو رهن عقاري.

حماية حقوق الدائنين

رغم تقليص حالات الحبس، تضمن القانون حماية حقوق الدائنين من خلال وسائل بديلة مثل الحجز على أموال المدين وبيعها لتسديد الديون، أو إصدار قرارات بمنع السفر حتى يتم السداد. وتبدأ المحاكم تلقائيًا من اليوم بإصدار مذكرات كف الطلب والإفراج في ضوء دخول التعديلات حيز التنفيذ.

انسجام مع العهد الدولي

التعديلات جاءت متوائمة مع المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على عدم جواز حبس أي شخص لعجزه عن الوفاء بالتزام مدني، وهو العهد الذي صادق عليه الأردن وأدرجه ضمن قوانينه الوطنية.

آثار إيجابية واسعة

من المتوقع أن تُسهم التعديلات في تقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وتخفيف العبء المالي على الدولة، إلى جانب منح المدينين فرصة للحفاظ على أعمالهم وسداد التزاماتهم تدريجيًا بدلًا من الدخول في دوامة الفقر.

كما تؤكد الاستثناءات المتعلقة بالنفقة والمهر والتعويضات العمالية، على حرص المشرّع في حماية الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال والعمال، وضمان عدم المساس بحقوقهم الأساسية.

خدمة رقمية للاستعلام عن الملاءة المالية

وفي سياق موازٍ، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تفعيل خدمة الاستعلام الرقمي عن الملاءة المالية عبر تطبيق “سند” ما يتيح للأفراد والشركات التحقق من قدرة الأشخاص الذين يُصدرون شيكات على السداد.