| دولة أوروبية تقرّ تشريعًا يحظر التجارة مع مستوطنات الاحتلال

• إيرلندا تعلن رفضها للإبادة الجماعية في غزة

أصبحت أيرلندا أول دولة أوروبية تُصدر تشريعًا يحظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة في الموقف الأوروبي تجاه ممارسات الاحتلال.

وأعلن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندي سيمون هاريس القرار، الأربعاء، بعد نشر مشروع قانون يحمل اسم “المخطط العام للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (حظر استيراد السلع)”، والذي حظي بموافقة الحكومة، ومن المقرر أن يُحال قريبًا إلى لجنة الشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي لمزيد من المراجعة والتشريع.

وبحسب البيان الحكومي، فإن القانون الجديد يجعل من استيراد أي بضائع من مستوطنات الضفة الغربية أو القدس الشرقية جريمة بموجب قانون الجمارك لعام 2015، كما يُخوّل سلطات الجمارك تفتيش البضائع ومصادرتها إذا ثبت منشؤها من المستوطنات.

وأشار الوزير هاريس إلى أن القرار يأتي استجابةً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، والذي أكد على عدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

وأوضح هاريس أن أيرلندا ستعتمد على نظام الرمز البريدي الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي حاليًا للتمييز بين المنتجات الإسرائيلية وتلك التي تُنتج في المستوطنات غير الشرعية.

وقال: “المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين. من واجبنا أن نتخذ إجراءات ملموسة للرد على الوضع المروع في فلسطين، وسنواصل استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لنا لدعم العدالة وحقوق الإنسان”.

كما أعرب هاريس عن أمله في أن يُلهم التشريع دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي وخارجه لاتخاذ خطوات مماثلة، مشددًا على أن كل دولة “عليها استغلال قوتها القانونية والسياسية للمساهمة في تحقيق السلام”.

وفي ختام تصريحاته، أعلن الوزير الأيرلندي رفض أيرلندا القاطع لما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية في غزة، مؤكدًا التزام بلاده بمواقف مبدئية تجاه القضية الفلسطينية، واحترام القانون الدولي.