تواصل سلطات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مدينة القدس وتصعد إجراءاتها ضدهم وتحول دون امكانية وصولهم إلى حقوقهم، حتى من خلال الاستئناف على السياسة التمييزية العنصرية، التي تمارس ضدهم في المدينة وتضعهم أمام مخطط تهجير قسري بدعاوى مختلفة لصالح المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية.

هذا ما يستهل به "تقرير الاستيطان الأسبوعي" من 21/6/2025- 27/6/2025 الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، وفيه يشير إلى أن بلدة سلوان بأحيائها تحتل "واجهة التطورات والأحداث من جديد، إذ تخطط سلطات الاحتلال لتهجير نحو 800 فلسطيني من حيّ باطن الهوى في سلوان من منازلهم وأراضيهم، بالتزامن مع مخططات مشابهة لتهجير نحو 500 فلسطيني من حي الشيخ جراح. وغير بعيد عن حي بطن الهوى، يتهدد الهدم والتهجير أكثر من 100 منزل يقطنها 1550 فلسطينيًا في حي البستان بسلوان.

وتواجه العائلات، التي تخطرهم هذه السلطات بهدم منازلها، يتابع التقرير، معركة قضائية أمام محاكم الاحتلال، بحيث يتم تجديد إخطارات هدم المنازل في كل مرة.

يشار هنا إلى أن مساحة أراضي بلدة سلوان تبلغ 5640 دونمًا، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58.500 مقدسي، وتوجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

ولكي يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين، أدخل في الخامس والعشرين من تشرين الأول 2017، التعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيّز التنفيذ، وهو المعروف باسم قانون "كامينتس"، أحد القوانين العنصريّة الكثيرة ضد الفلسطينيين. ويشكّل هذا التعديل خطرًا كبيرًا على الوجود الفلسطينيّ، ذلك أنّه يزيد من شدّة العقوبات وسرعة تنفيذها بدون محاكمات. كما يعمل هذا القانون العنصري على إدخال تعديلات على قانون التخطيط والبناء الإسرائيلي، تحدّ من صلاحيات المحاكم بتجميد أوامر الهدم، وتنقل صلاحيات تطبيق القانون إلى اللجان اللوائية القطرية التي تتبع الدولة، ويعمل على فرض غرامات باهظة ومستمرة على أصحاب البيوت غير المرخصة.

وفي هذا الصدد، يقول التقرير، رفض قاضي المحكمة العليا الاسرائيلية، نوعام سولبيرغ، الأسبوع الماضي، طلب الإذن بالاستئناف الذي قدمته عائلتا شويكي وعودة، اللتين حكم عليهما بإخلاء منزلهما في حي بطن الهوى لصالح المستوطنين. في المنزلين تسكن ثلاث عائلات، تضم 19 فلسطينيًا، سوف يجبرون على أخلاء منزليهما لصالح مستوطنين على صلة بالمنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم". وتعتبر دعاوى الإخلاء جزءًا من حملة أوسع نطاقًا تهدف إلى ترحيل الحي، الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 700 نسمة، بكامله قسرًا.

وكان المستوطنون قد استولوا في العام الماضي على ثلاثة منازل في الحي المذكور بعد إخلاء العائلات الفلسطينية التي كانت تسكنه. الأساس القانوني لمطالبات الإخلاء هو قانون تمييزي يسمح لليهود باستعادة ما تسميه هذه السلطات الممتلكات المفقودة في حرب عام 1948، بينما يحرم قانون آخر الفلسطينيين من نفس الحق.

وتعتبر قضية هاتين العائلتين في حي بطن الهوى ذات أهمية خاصة، يلفت التقرير، "إذ تنتظر العديد من قضايا الإخلاء الأخرى التي يجري تداولها في المحاكم الإسرائيلية نتائجها. وكان قاضي المحكمة العليا السابق، عوزي فوغلمان، الذي تولى القضية قبل تقاعده، قد طلب في كانون أول من العام 2022 من النائب العام عرض موقف الدولة على المحكمة نظرًا لأهمية القضايا المطروحة وتداعياتها، إلا أن النائب العام لم يُقدم رأيه. وبعد تقاعد القاضي فوغلمان، أُحيلت القضية إلى رئيس المحكمة العليا، القاضي أميت. ولكن بمجرد أن اتضح أنه غير مؤهل للنظر في القضية بسبب صلته بأحد المدعين، سُلمت القضية إلى القاضي نعوم سولبرغ. هذا القاضي كان قد رفض استئنافًا في قضيتي إخلاءٍ أخريين في بطن الهوى، وهما قضيتا عائلتي غيث وشحادة. وقد قرر الآن أنه لم يعد هناك حاجةٌ لانتظار موقف الدولة، كما رفض طلب عائلتي شويكي وعودة الإذن بالاستئناف. وهذا يعني أنه في قضايا أخرى قيد النظر أيضًا، لن يُنظر في موقف الدولة، إلا إذا قررت الدولة تقديمه بشكل مستقل في تلك الإجراءات".

قضية العائلتين شوبكي وابو عودة، غير معزولة عن قضايا عائلات أخرى يتهددها التهجير. فهناك خمس قضايا استئناف بعد صدور حكم إخلاء من محكمة الصلح في كانون الثاني 2025 لا تزال عالقة في المحاكم: منزل زهير رجبي – 7 عائلات و39 شخصًا؛ منزل عبد الفتاح الرجبي – عائلتان تضمان 18 شخصًا؛ منزل يعقوب طلال الرجبي – 11 عائلة تضمان 44 شخصًا؛ منزل يوسف بصبوص 4 عائلات تضمان 21 شخصًا ومنزل خليل بصبوص – 3 عائلات تضم 9 أشخاص ، فضلا عن 5 دعاوى إخلاء إضافية ، تشمل عشرات العائلات وتستند جميع هذه الدعاوى القضائية إلى نفس الأساس التمييزي والعنصري الذي سنّه الكنيست عام 1970 (قانون الشؤون القانونية والإدارية) والذي ينص على أن اليهود الذين امتلكوا عقارات في القدس الشرقية وفقدوها عام 1948، يمكنهم استعادتها من حارس الأملاك العام الإسرائيلي، في تناقض فاضح مع قانون أملاك الغائبين لعام 1950، الذي ينص على أن الفلسطينيين الذين فقدوا عقاراتهم في إسرائيل عام 1948، وأصبحوا لاجئين لا يحق لهم استعادتها.

القانون الدولي يحظر سياسة الإخلاء، وهو ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز الماضي، حيث أشارت المحكمة (في الفقرات 119، 122، 163، 196) إلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية في القدس الشرقية والنظام القانوني التمييزي، ولا سيما قانون أملاك الغائبين، الذي يفضي إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم لصالح المستوطنين. وقضت المحكمة بأن هذه السياسة تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي. كما أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة قد أعرب في تموز من العام الماضي عن قلقه إزاء مستقبل نحو 87 عائلة فلسطينية، تضم ما بين 600 – 800 مواطنًا فلسطينيًا، يتهددهم الإخلاء القسري من منازلهم في بلدة سلوان في القدس الشرقية المحتلة، والذي يسهله تطبيق قوانين إسرائيلية غير قانونية وتمييزية ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة. وبعد أن سرد المكتب عددًا من الحالات المستهدفة بالإخلاء، شدد على أن تلك الحالات تعد أمثلة على حملة منهجية مستمرة يشنها المستوطنون، وعلى تطبيق مجموعة من القوانين بشكل تمييزي بما في ذلك قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970 .

وغير بعيد عن حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ما زال الفلسطينيون في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة يعيشون معاناة وحالة قلق على وجودهم. في هذا الحي يعيش نحو 600 فلسطيني ينتمون لعدد من العائلات، هي عائلات الكرد وإسكافي والقاسم وغيرها، وهي عائلات جرى تهجيرها من أراضيها في فلسطين عام 1948 مثل البقعة، ودير ياسين، ولفتا وحيفا ويافا، فسكنت حينها في كرم الجاعوني وكبانية أم هارون.

سكان هذا الحي كما هو واضح هم لاجئون فلسطينيون تم تهجيرهم من أراضيهم ومزارعهم سنة 1948، فعائلة الكرد لاجئة من حيفا، وعائلة صباغ من يافا، وعائلة الدجاني من بيت دجن ومن يافا، وعائلات الداهودي وأبو عرفة وغيرها من العائلات قدِمت لاجئة من أحياء القدس الغربية. ويقيم في الحي عائلات تنازلت عن بطاقة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين في مقابل حصولها من الإدارة الأردنية على منزل وقطعة أرض صغيرة. هذه العائلات تصارع مستوطنين يسكنون بينهم ويسعون بدعم من سلطات الاحتلال وخاصة وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، لإفراغ الحي من سكانه الأصليين بعد أن استولوا على ثلاثة منازل هُجّر أصحابها الأصليون، وسكنوا فيها، لتصبح هذه المنازل نواة لمستوطنة يطلق عليه المستوطنون اسم "حي شمعون صديق". وتقف وراء هذه الدعاوى المنظمة الاستيطانية "عطيرت كوهانيم" التي تنشط في البلدة القديمة وفي حي بطن الهوا في بلدة سلوان، فيما تعمل شركة "نحالات شمعون" في الشيخ جرّاح إلى جانب منظمات استيطانية أخرى ليست لها أي صلة بسكان الأملاك من اليهود، بل تبحث عن ورثة هؤلاء وتشتري منهم أملاكهم وترفع دعاوى لإخلاء هذه الأملاك من منطلقات أيديولوجية بهدف إقامة مستوطنات في قلب الأحياء الفلسطينية.

"نحالات شمعون" هذه هي الجزء السفلي من شبكة من الشركات المسجلة في بلدان مختلفة، بما فيها في الولايات المتحدة الأميركية، وكلها تهدف إلى إخفاء الأطراف التي تقف وراء الجهود القانونية الباهظة لطرد العائلات الفلسطينية.

وفي السياق كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، مؤخرًا، النقاب عن أن أكثر من 680 فلسطينيًا هُجِّروا في النصف الاول من العام 2025 بسبب هدم منازلهم بحجة افتقارها إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية في المنطقة (ج) في الضفة الغربية وهو ما يربو على ضعف هذا العدد خلال الفترة ذاتها من عام 2024 . وذكر المكتب إنه منذ بداية التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في 13 حزيران الجاري، تواصل القوات الإسرائيلية تشديد القيود التي تفرضها على التنقل إلى الضفة الغربية وفي داخلها، وأنها أُغلقت الحواجز الرئيسية المقامة على الطرق الحيوية إغلاقًا كاملًا ، كما أغلقت جميع بوابات الطرق المؤدية إلى مدينة الخليل ومنعت وصول سكان معظم البلدات الفلسطينية إلى شارع 60، الذي يُعد الطريق الرئيس الذي يربط شمال الضفة بجنوبها، فيما استمرت حركة المستوطنين على الطرق دون انقطاع، كما نفذت السلطات الإسرائيلية عملية هدم جماعية في تجمّع خلة الضبعة السكاني بمحافظة الخليل، وهذه هي الحادثة الرابعة من نوعها في سنة 2025. ومن بين 78 مبنًى هُدمت في التجمع خلال هذه السنة، كان ما نسبته 62 في المائة منها مقدمة كمساعدات إنسانية.

إرهاب المستوطنين

على صعيد آخر واصل المستوطنون أعمال العربدة وغطى عنفهم وارهابهم مناطق واسعة في الضفة الغربية، محافظة رام الله والبيرة كانت الأكثر استهدافًا بهذا العنف والإرهاب تلتها محافظة نابلس ثم محافظة الخليل. يجول هؤلاء الإرهابيون مناطق في الريف الفلسطيني يحملون البنادق، التي وزعها عليهم بن غفير وعبوات متفجرة.

عنف وإرهاب المستوطنين تراوح بين تدمير للممتلكات، حرق بيوت وسيارات، تجريف أراضي وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتركيب بوابات حديدية، كما يفعل جيش الآحتلال.

إرهاب المستوطنين بلغ ذروته بالعمل الاجرامي، الذي قام به عشرات المستوطنين في بلدة كفر مالك في محافظة رام الله والبيرة، والذي ذهب ضحيته ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى.

وفي الانتهاكات الأسبوعية، التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس: هدمت قوات الاحتلال منزلاً وموقفًا للمركبات وجرفت أرضًا في حي رأس خميس بمخيم شعفاط تعود ملكيتها جميعها للمواطن المقدسي أنس الرجبي، وذلك دون سابق إنذار لصالح جمعيات استيطانية. وفي بلدة حزما قررت سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي على الشارع المحاذي لوادي ازريق بدءًا من الشارع الرئيسي المؤدي إلى بلدة جبع وصولًا إلى منطقة العقبات، كما هدمت سلطات منزلاً في البلدة يعود للمواطن متوكل الخطيب، مكون من طابقين، دون اخطار مسبق.

رام الله: شن عشرات المستوطنين هجومًا واسعًا على بلدة كفر مالك وشرعوا بإطلاق النار وحرق مركبات، وتدمير ممتلكات في الجهة الجنوبية للبلدة، ما أدى الى استشهاد ثلاثة مواطنين وجرح آخرين، كما أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وقوع 8 حالات اختناق بعد إحراق مستوطنين منزلاً عند مفترق "كرملو" قرب قرية الطيبة.

وواصل مستوطنون أعمال التجريف واقتلاع أشجار الزيتون المعمّرة في أراضي بلدة سنجل لليوم الثالث على التوالي. وفي قرية المغير أصيب المواطن رقاد جمعة أبو عليا بينما كان في أرضه يرعى أغنامه، ما أدى إلى إصابته بجروح ورضوض، في سهل "مرج سيع" بين قريتي أبو فلاح والمغير. وفي بلدة بيت لقيا، غرب رام الله، هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية تعود للمواطن ربحي نمر مصطفى عاصي ودمرت محتوياته بالكامل، كما اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين على مدخل مستوطنة "شيلو"، قرب بلدة ترمسعيا ورشقوها بالحجارة، واعتدوا على ركابها برشهم بغاز الفلفل خلال توقفها على الإشارة الضوئية. وفي ترمسعيا اشعل مستوطنون النار في أراضي المواطنين الذين هبوا للتصدي لهجوم المستوطنين، كما هاجم مستوطنون عائلة أبو فزاع الكعابنة، شرق مدينة رام الله وأحرقوا سيارة متوقفة أمام أحد المنازل. وجاء بعد أيام من تحركات استفزازية للمستوطنين في محيط التجمعات البدوية، شملت ترديد شعارات دينية وتهديدات مباشرة، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض. وأفادت مصادر محلية بأن عددًا من المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب المواطنين وممتلكاتهم في سنجل، بعد أن تصدى الأهالي لمجموعة منهم حاولت إدخال أغنامها بين منازل البلدة، كما اعتدت مجموعة أخرى على مواطن من المزرعة الشرقية خلال تواجده في مركبته.

الخليل: أطلق مستوطنون ماشيتهم في أراضي المواطنين الزراعية، واستولوا على بئر ماء بمسافر يطا جنوب الخليل، بحماية جنود الاحتلال. وفي اعتداء آخر أطلق مستوطنون، قطعان مواشيهم في محيط مساكن المواطنين في خربة أقواويس بمسافر يطا جنوب الخليل والتي تسببت في تدمير محاصيل المزارعين، وتخريب البساتين والأشجار المثمرة، إضافة إلى عبثها بالبنية التحتية الزراعية مثل السواقي والآبار. واستشهد المواطن محمد أحمد محمود الهور (48 عامًا)، وإصيب آخر بجروح خطيرة برصاص مستوطنين في صوريف الذين هاجموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة "القرينات" حيث أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين في أثناء محاولتهم إطفاء حريق أشعله المستوطنون في الأراضي هناك، وهاجم عدد من مستوطني مستوطنة "سوسيا" المواطنين، وممتلكاتهم، بمسافر يطا وأضرموا النيران فيها.

بيت لحم: هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية وجرفت أرضًا وردمت بئر مياه في قرية واد رحال، واقتلعت عشرات أشجار الزيتون المعمرة، في قرية حوسان. ونصب مستوطنون ثماني بوابات حديدية على طرق زراعية في أراضي بلدة منها ست في منطقة وادي الأبيار، واثنتان في منطقتي فاغور ووادي الولجة، ما يحرم المزارعين من الوصول إلى أراضيهم التي تقدر بحوالى 12000 دونم، جميعها مزروعة بكروم العنب والزيتون، ومزروعات أخرى.

وفي قرية وادي النيص أخطرت سلطات الاحتلال بإيقاف العمل في أرض زراعية تعود للمواطن سعيد فوزي محمود حماد، وأخطرته شفويًا بإيقاف العمل فيها، حيث يشيّد فيها أسوارًا أسمنتية استنادية، على أن يتم هدمها لاحقًا، واستولت على حفّار يعمل في الأرض (باجر) يعود للمواطن عبد الله يوسف أحمد حماد، علمًا أن الأرض تبلغ مساحتها حوالي 10 دونمات وينوي صاحبها العمل فيها لأغراض زراعية. كما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب قرية المنيا وشرعوا بتجريف أراضٍ زراعية في منطقة شوشحلة مزروعة بأشجار الكرمة واللوزيات، بهدف توسيع حدود مستعمرة "دانيال". كما جرفت قوات الاحتلال مساحات من الأراضي الزراعية في منطقة الصنع ببلدة حوسان قرب مفترق مستوطنة "بيتار عيليت" ما أدى إلى اقتلاع عشرات أشجار الزيتون.

نابلس: أقدم مستوطنون على حراثة أراضٍ زراعية وتسييجها في قرية قريوت بمنطقة خربة صرة بين قريتي قريوت وجالود، واقتلع آخرون عشرات الأشجار بين قريتي عقربا ومجدل بني فاضل بعد أن داهموا الأراضي الواقعة بين قريتي مجدل بني فاضل وعقربا في منطقة تدعى صوف وقاموا باقتلاع وتكسير حوالي 80 شجرة في المكان. وأصيب مواطن بجروح بالرأس بعد أن رشقه مستوطنون الحجارة في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس. وكان مستوطنون أحرقوا أراض في القرية في وقت سابق ومنعوا طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى الحريق لإخماده. وفي قرية دوما أغلق مستوطنون شارعًا شمال القرية بالسواتر الترابية يوصل القرية بقرية مجدل بني فاضل بالسواتر الترابية شمالا، فيما استأنف آخرون العمل بإقامة بؤرة استيطانية في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد ان قطعوا أشجار الزيتون والحرجية في منطقة جبل الرأس في البلدة، وهي تبعد نحو 500 متر عن منازل المواطنين، و أعادوا بناء "بركسات" ووضع خيام وتم إمدادها بشبكة كهرباء. وفي قرية عينابوس هدمت قوات الاحتلال بيتا من طابقين، مساحة كل منهما 130 مترًا، ويقطنه 10 أفراد بعد إجبارهم على إخلائه قبل تنفيذ عملية الهدم.

الأغوار: اقتحم مستوطنون قرية عرب المليحات في أراضي المعرجات وأقاموا حفلاً استفزازيًا ورددوا هتافات عنصرية وحاولوا في الوقت نفسه سرقة "بركس" حديدي خلال الاقتحام قبل أن يكتشفهم المواطنون الذين تصدوا لهم فلاذوا بالفرار، فيما سيج آخرون مزيدًا من الأراضي في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية.