كتب-محمد قادوس:
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من ما حكم الاتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟ أجاب على ذلك فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وقال فضيلة المفتي، لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه.
وأضاف عياد، في بيان فتواه عبر بوابة دار الإفتاء المصرية: يجب على هذا الشخص ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه.
وأوضح المفتي أنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً.
اقرأ أيضا:
يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب
هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)
ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب