القاهرة في 30 يونيو/ بنا / أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث من العام المالي (2024 2025)، بنسبة 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المماثل من العام المالي السابق، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات.
وذكرت الوزارة في تقرير لها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، أن ذلك الأداء يسهم في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشارت إلى استمرار الأداء المتصاعد لقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، قطاع السياحة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعلى الرغم من ذلك، استمرت بعض القطاعات في التراجع، ومنها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات.
وفيما يتعلق بالإنفاق، أشارت الوزارة إلى أن النمو حظي بدعم ملحوظ من صافي الصادرات، التي ساهمت بنحو 2.7 نقطة مئوية في إجمالي النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، مضيفة أن تلك المساهمة الإيجابية جاءت مدفوعة بالتوسع القوي في صادرات السلع والخدمات، حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، متجاوزًا بشكل كبير الزيادة المسجلة في الواردات والبالغة 18.7%.
وأوضحت أن وتيرة الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة تسارعت بنسبة 24.2% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام المالي (2024 2025)، متجاوزًا الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي، ومستحوذًا على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، مؤكدة أن هذا النمو لم يكن كافيًا لتعويض التراجع الحاد في الاستثمار العام، والذي انكمش بنسبة 45.6% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق بالأسعار الثابتة.
ولفتت الوزارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد استمرار تحسن النشاط الاقتصادي في مصر خلال الربع الثالث، منوهة بأن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء النفط الخام والمنتجات البترولية) ارتفع بنسبة 16.03% خلال الربع الثالث من السنة المالية (2024 2025)، بعد أن كان قد سجل انكماشًا بنحو 4% في نفس الفترة من العام الماضي.
م.ص, s.a