07:15 م
الأربعاء 02 يوليو 2025
كتب- علي شبل:
كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن ضوابط وأحكام البيع الإلكترونى فى ميزان الشرع، موضحا أن البيع عبر الإنترنت يعد مشروعًا من حيث الأصل، ما دام مستوفيًا لضوابط الشرع ومقاصده، شأنه في ذلك شأن البيع في الأسواق التقليدية، موضحًا أن الشريعة الإسلامية أقرت مشروعية البيع كعقد مباح.
وأشار شلبي، خلال لقائه ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، إلى أن البيع يُعد وسيلة شرعية لانتقال الملكية بين الأفراد، وهو أول ما يتناوله الفقهاء في أبواب المعاملات، ولكي يكون البيع صحيحًا شرعًا، فلا بد من استيفاء أركانه الأساسية، وهى الصيغة، والعاقدان (البائع والمشتري)، والمعقود عليه (السلعة والثمن).
وأوضح أن الصيغة قد تكون لفظية أو ضمنية، بل قد تتم بالمعاطاة، كأن يقدّم أحدهم مبلغًا معينًا في مقابل سلعة دون التصريح بألفاظ البيع التقليدية، ما دام التراضي قائمًا بين الطرفين، كما يشترط لصحة البيع توفر شروط في كل ركن من أركانه، تضمن تمام الصفقة وفقًا لضوابط الشريعة.
وعن آلية البيع الإلكتروني، أكد أن الأصل فيه الجواز، ما دام الهدف منه مشروعًا والوسائل المستخدمة لتحقيقه مباحة، قائلًا: “الأسواق الإلكترونية تُعد امتدادًا للأسواق التقليدية، وقد ظهرت نتيجة التطور التكنولوجي الذي طاول مختلف مناحي الحياة”.
وأضاف أن التعامل من خلال المواقع والتطبيقات والمنصات الإلكترونية، سواءً عبر الشراء المباشر أو عبر التواصل من خلال المكالمات أو الرسائل أو المؤتمرات المرئية، لا يُعد مخالفًا للشرع، بل هو وسيلة تحقق المقصد المشروع، وهو إتمام الصفقة برضا الطرفين.
واختتم بالتأكيد على أن الوسائل في الشريعة تأخذ حكم مقاصدها، فإذا كان الغرض مباحًا، كعقد بيع مكتمل الأركان والشروط، فإن الوسائل المؤدية إليه تُعد جائزة كذلك، مشددًا على أهمية مراعاة الأمانة والوضوح في هذه المعاملات.
اقرأ أيضًا:
بعد اتهام مقرئ بنقض عهده في عزاء الشرقية.. هل يجوز شرعًا قراءة القرآن بأجر؟
منها “تُقطع الآجال من شعبان إلى شعبان”.. 10 أحاديث شائعة عن شهر شعبان لم يقل بها النبي