| في خطوة لتجاوز قناة السويس.. نتنياهو من عسقلان: سنكون جسراً برياً يربط أوروبا بآسيا

• نتنياهو: نعلن للعالم أن كيان الاحتلال لن يكون مجرد قوة تكنولوجية وعسكرية

في إعلان قد يرسم ملامح جديدة لممرات التجارة العالمية، كشف رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارة تفقدية لميناء عسقلان الاستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط، عن خطط حكومته للمضي قدماً في مشروع “شريان المستقبل”، وهو عبارة عن منظومة خطوط أنابيب وربما سكك حديدية لربط آسيا وأوروبا عبر الأراضي التي يسيطر عليها.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عقده في الميناء: “اليوم من عسقلان، نعلن للعالم أن كيان الاحتلال لن يكون مجرد قوة تكنولوجية وعسكرية، بل سيتحول إلى جسر بري استراتيجي ومركز عالمي لنقل الطاقة والبضائع بين القارات”. وأضاف: “هذا المشروع سيربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وسيشكل بديلاً سريعاً وآمناً وفعالاً للممرات المائية التقليدية”.

ووفقاً للتفاصيل الأولية التي تم الكشف عنها، يهدف المشروع الطموح إلى إنشاء ممر بري يبدأ من ميناء إيلات على البحر الأحمر وينتهي في ميناء عسقلان على البحر المتوسط. وسيتضمن الممر في مرحلته الأولى خطوط أنابيب لنقل النفط والوقود، مع دراسات متقدمة لإضافة خطوط لنقل الغاز، وربما إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة لنقل الحاويات والبضائع في المستقبل.

تداعيات جيوسياسية واقتصادية

يراقب المحللون هذا الإعلان باعتباره خطوة تحمل في طياتها تداعيات جيوسياسية واقتصادية واسعة، حيث يُنظر إلى المشروع على أنه محاولة لخلق بديل حقيقي لقناة السويس المصرية، التي تعتبر حالياً الشريان الرئيسي للتجارة بين الشرق والغرب.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن نجاح مثل هذا المشروع سيعود على اقتصاد كيان الاحتلال بمليارات الدولارات سنوياً من رسوم العبور، وسيعزز من مكانته كلاعب محوري في أمن الطاقة العالمي، فضلاً عن خلق آلاف فرص العمل.

المخاوف الأمنية في قلب المشروع

لم تغب المخاوف الأمنية عن خطاب نتنياهو، خاصة وأن مدينة عسقلان تقع في منطقة حساسة أمنياً. وفي هذا السياق، أكد نتنياهو أن “كيان الاحتلال يمتلك القدرة التكنولوجية والعسكرية المتفوقة لحماية هذه البنية التحتية الاستراتيجية من أي تهديد كان”. وأشار إلى أن المشروع سيتم تأمينه بأحدث منظومات الدفاع والمراقبة لضمان استمرارية عمله دون انقطاع.

ومن المتوقع أن تبدأ حكومة كيان الاحتلال الآن في البحث عن شركاء دوليين ومستثمرين لتمويل المشروع الذي تقدر تكلفته الأولية بمليارات الدولارات، في خطوة تمثل رهاناً كبيراً على تغيير خارطة التجارة الإقليمية والعالمية.